أعلن صندوق النقد الدولى فى بيان له منذ قليل أن المجلس التنفيذى للصندوق وافق ، فى اجتماعه بالعاصمة الأمريكية واشنطن على إقراض مصر 12 مليار دولار على 3 سنوات.
ومن المنتظر صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل، وفقا لجيرى رايس المتحدث باسم الصندوق.
وتعد موافقة الصندوق شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرة الحكومة وبرنامجها الإصلاحى الطموح على استعادة الزخم بعد سنوات من الاضطراب، كما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المحلية لا سيما بعد تطبيق الإصلاحات التى طال انتظارها خلال الأيام القليلة الماضية.
ومن شأن هذا القرض توفير سيولة دولارية لدى القطاع المصرفى لتلبية الطلب المتنامى على العملة الخضراء، وتحقيق استقرار سعر العملة التى شهدت تقلبات حادة خلال الأيام الماضية عقب قرار التعويم.
وتأتى موافقة الصندوق بعد أيام قليلة من قرار البنك المركزى المصرى بتعويم العملة المحلية والسماح للجنيه بالتحرك صعودا وهبوطا أمام الدولار وفقا لظروف العرض والطلب، بالإضافة إلى تخفيض دعم المحروقات وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرئ الذى تتبناه الحكومة المصرية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وتترقب مصر تمويلات ثنائية موازية لقرض الصندوق من الصين والإمارات ومجموعة السبع بنحو 6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية، فضلا عن إصدار سندات دولية وتدبير تمويل مصرفى من البنوك التجارية.