أكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أنه لن يكون هناك قانون إعلام موحد، ولكن سيكون هناك أربعة قوانين، ثلاثة منها للهيئات هى قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام اتساقاً مع مواد الدستور 211، 212،213.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"انفراد"، أن مجلس الدولة أرسل برسالة إلى الحكومة يطلب فيها فصل القوانين الثلاثة، لأن الدستور قد نص بأن يأخذ رأى الهيئات الثلاثة فى قوانينها، موضحا أن البرلمان سيناقش القوانين الثلاثة منفصلة.
وأشار بكرى: "نأمل أن يستلم مجلس النواب مشاريع قوانين الإعلام خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن تقدم بمشروع قانون فصلت فيه الهيئات الثلاث عن قانون الإعلام الموحد".