ينشر "انفراد" الأسباب القانونية التى تحول دون خوض نجلى الرئيس الأسبق محمد حسن مبارك، علاء وجمال، أى انتخابات مقبلة، رغم الحكم النهائى الصادر من محكمة النقض بتأييد إخلاء سبيلهما.
عدة موانع قانونية تقف أمام أحلامهما، خاصة جمال مبارك، الطامح إلى العودة للحياة السياسة مرة أخرى، تتمثل فى مواد قانون تنظيم مباشرة الحياة السياسية التى نصت على منع أى شخص صدر ضده أحكام نهائية فى قضايا جنائية من مباشرة حقوقه السياسية والترشح فى الانتخابات.
وهو الأمر الذى ينطبق عليهما نظرا لصدور حكم نهائي من محكمة النقض، بتأييد عقوبة سجنهما ووالدهما محمد حسنى مبارك، 3 سنوات، لإدانتهم جميعا فى ارتكاب جريمة الاستيلاء على ميزانية القصور الرئاسية.
وينص قانون تنظيم مباشرة الحياة السياسة، فى مادته الثانية على الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية لـ 11 فئة، يدخل نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، علاء وجمال، و ضمن فئتين منها.
والفئات التى يندرج تحتها "علاء" و"جمال"، تتمثل فى حرمان الأشخاص الصادر ضدهم أحكام نهائية فى أى قضية تمثل جناية، ومن صدر ضدهم حكما بالحبس فى جناية تتعلق بالاستيلاء على المال العام والعدوان عليه واختلاسه.
غير أن القانون حدد مدة حرمانهما من حق مباشرة الحياة السياسية، بـ5 سنوات مؤقتاً تحتسب منذ تاريخ صدور حكم إدانتهما، ولا يسرى الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو صدور حكم قضائى بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهما.
ومن المقرر أن تقوم النيابة العامة وفقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات، ووزارة الداخلية، بالأحكام القضائية الصادرة ضد "علاء" و"جمال" التى يترتب عليها حرمانهما من الترشح فى اى استحقاق انتخابى مقبل.
يأتى هذا فى أعقاب صدور حكم نهائي فى السابق من محكمة النقض، قضت فيه بتأييد عقوبة سجن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، 3 سنوات، إثر إدانتهم بالاستيلاء على ميزانية القصور الرئاسية.