قال مصدر قضائى بوزارة العدل، إن الوزارة لم تشارك فى أى تعديلات تتعلق بقانون التظاهر، مضيفا، أن وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب هى التى شاركت فى التعديلات، التى أعلن المستشار مجدى العجاتى عن الانتهاء منها خلال الأيام الماضية.
وأضاف المصدر لـ"انفراد"، أنه من المنطقى عدم الاعلان عن أيه تعديلات إلا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا والمحدد للحكم يوم 3 ديسمبر المقبل، وهو ما أعلنه المستشار العجاتى بالفعل.
كان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أعلن منذ أيام أن اللجنة الوزارية المعنية بتعديل قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بـ"قانون التظاهر"، انتهت من إدخال تعديلات على القانون الحالى، مضيفاً، أن اللجنة لم تعرض تعديلاتها على مجلس الوزراء بعد، حيث إنها تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا لأنه يتناول ذات النصوص التى تعرضت لها الحكومة فى التعديل.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أحكامها فى دعويين بعدم دستورية قانون التظاهر، بشأن المواد 8و10 و7 و19 من قانون التظاهر فى 3 ديسمبر المقبل.