يبدو أن مجلس النواب الحالى، أصابته عين الحسود، واصبح مطارد بعدة لعنات، أبرزها الاستقالات سواء بتقديمها رسميا أو حتى بمجرد التهديد والتلويح بها، بالاضافة الى اسقاط عضوية بعض النواب، سواء بإسقاطها فعليا او حتى بالمطالبة بها من العديد من النواب، وبعد إستقالة النائب أكمل قرطام، من مجلس النواب، والذى تقدم بها مؤخرا للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، مؤكدا انه لن يكون مفيد فى البرلمان وبالتالى سيترك مكانه لشخص أخر غيره، يرصد "انفراد" ابرز حالات الاستقالات وإسقاط العضوية فى البرلمان الحالى.
إستقالة النائب أكمل قرطام
وكانت أحدث وأخر حالة إستقالة من مجلس النواب، للنائب أكمل قرطام عضو مجلس النواب، ورئيس حزب المحافظين، والذى تقدم باستقالته للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أول أمس، مؤكدا انه لن يكون مفيد فى البرلمان وبالتالى سيترك مكانه لشخص أخر غيره، مشيرا الى ان مصر محتاجة إلى إصلاحات تشريعية، وتشكيلة المجلس بالمستقلين أدت إلى بعثرة فى الأصوات وتشتت فى الأفكار.
فيما تضاربت التصريحات والأقاويل فيما يخص إستقالة النائب أكمل قرطام، من مجلس النواب، حيث أشار عدد من النواب والائتلافات والتكتلات تحت القبة، الى ان هناك محاولات لإقناع "قرطام" بالتراجع عن الاستقالة، وسحبها، وتوقعوا ان يتقدم "قرطام" بخطاب جديد خلال أيام للدكتور على عبد العال رئيس المجلس يفيد بأنه قرر العدول عن الاستقالة بناءً على رغبة وضغط نواب بالمجلس ورفض حزب المحافظين "الذى يرأسه" لقرار الاستقالة.
إستقالة المستشار سرى صيام
كما قام المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق وعضو مجلس النواب المعين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم استقالته من البرلمان، عقب شهر من انعقاد المجلس، لتكون بذلك أول استقالة لنائب.
وكان "صيام" عضو المجلس عن دائرة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وتقدم باستقالته من المجلس فى 12 يناير الماضى ، مؤكّدًا أنه يستقيل اعتراضًا على أداء مجلس النواب الذى لم ير مثله منذ 50 عامًا.
إسقاط عضوية أحمد مرتضى وتصعيد عمرو الشوبكى
فيما أصبح أحمد مرتضى منصور خارج البرلمان رسميا وإسقاط عضويته وتصعيد عمرو الشوبكى، بعد حسم اللجنة التشريعية بمجلس النواب، منذ يومين، موقفها بالموافقة على تنفيذ حكم محكمة النقض، بتصعيد عمرو الشوبكى، بدلا من أحمد مرتضى منصور، على مقعد دائرة الدقى والعجوزة، ليصبح بذلك الشوبكى نائب للبرلمان رسميا بدلا من "نجل" مرتضى منصور.
وذلك بعد مشادات وخناقات دامت طويلا ، وتباطؤ ومماطله فى تنفيذ حكم محكمة النقض النهائى الصادر ، يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2016، لصالح الدكتور عمرو الشوبكى، بعدم قبول الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور، بشأن إعادة النظر فى الحكم الصادر ببطلان عضويته بمجلس النواب، وفصلت المحكمة حينها فى الأمر وأقرت بتصعيد الطاعن بدلاً منه.
وكانت محكمة النقض قالت نصًا فى منطوق حكمها: "حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية فى 31/10/2015 العدد 44 مكرر، فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده – أحمد مرتضى منصور – والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردى بدائرة الدقى والعجوزة".
وتابعت: "حكمت المحكمة بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى بمجلس النواب للمقعد الفردى، دائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، وألزمت المطعون ضده بدفع المصروفات و200 جنيه أتعاب المحاماة".
إسقاط عضوية توفيق عكاشة
بينما تم إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة، فى 2 مارس الماضى، حيث وافق مجلس النواب على إسقاط عضوية توفيق عكاشة بأغلبية تفوق ثلثى الأعضاء، وذلك على خلفية لقاء النائب مع سفير إسرائيل لدى القاهرة الذى أثار جدلاً واسعا ليس فقط تحت القبة لكنه أدى الى استياء واستنكار وسط الشارع المصرى بأكمله، رافضين لأى محاولات للتطبيع مع إسرائيل.
وبدأت الجلسة صباح يوم الاربعاء 2 مارس 2016، بتلاوة نص قرار اللجنة الخاصة التى قامت بالتحقيق مع توفيق عكاشة، حيث أوصت اللجنة بإيقافه لدور انعقاد كامل، إلا أن النواب رفضوا التوصية، وطالبوا بإسقاط العضوية كاملة عن توفيق عكاشة، وبدأ المجلس فى التصويت على الاقتراح بالنداء بالإسم، ووافق 465 نائبا، بالتصويت على اسقاط عضوية عكاشة، فى جلسة استثنائية عقدها المجلس لمناقشة رفع الحصانة عنه.
طالب البرلمان بإسقاط عضوية نواب بسبب تصريحاتهم
فيما طالب العديد من النواب بإسقاط عضوية أكثر من نائب برلمانى على خلفية تصريحاتهم الاعلامية المثيرة للجدل، والتى اثارت استياء وسط الشارع المصرى، وأبرز النواب التى طالب النواب اسقاط عضويتهم مؤخرا هو النائب إلهامى عجينه، وخاصة عندما صرح ، مطالبا إطلاق حملة جديدة لتوقيع الكشف الطبى على الطالبات داخل الجامعات بشكل دورى، قائلا: "أى بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات أنها "آنسة"، وكذلك ينبغى أن تقدم كل بنت مستندا رسميا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى مصر.
وأثار هذه التصريح استياء اعضاء مجلس النواب، وقرر الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إحالة إلهامى عجينة للجنة القيم بشأن ما صدر منه من تصريحات تسىء لفتيات مصر.
مطالب بإسقاط عضوية المستقيلين من أحزابهم
فيما طالب بعض النواب بإسقاط العضوية عن النائب المستقيل من حزبه أو الذى غير صفته التى ترشح بها بانتخابات مجلس النواب.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب الحزبيين قد استقالوا من أحزابهم، مثل الدكتور عماد جاد من حزب المصريين الأحرار، والنائب عبد الحميد كمال من حزب التجمع، والنائب هانى نجيب من حزب المصريين الأحرار، والنائبة مى محمود التى أصدر حزبها قرارًا بفصلها.