خرج 82 شابا من المفرج عنهم بقرار رئاسى من السجون المصرية على مستوى الجمهورية، حيث خرج نحو 64 سجينا من طرة أبرزهم إسلام البحيرى وباقى السجناء من السجون الأخرى بالمحافظات. وبمجرد خروج السجناء من باب السجن الرئيسى بطرة، سجدوا على الأرض وكبروا، وهتف بعضهم باسم الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أصدر قراراً بالعفو عنهم، ورددوا "تحيا مصر"، فيما حرصت مجموعة كبيرة من الأمهات على التواجد منذ الصباح الباكر أمام باب السجن، وبمجرد رؤية أبنائهن حرصن على الزحف نحوهم لمعانقتهم.
ويأتى تاريخ العفو الرئاسي بين رؤساء مصر ومع توالي فترات الحكم حافل بالقصص المختلفة، فبداية من الرئيس جمال عبد الناصر، ففي العام 1954 أعلنت السلطات المصرية الإفراج عن 20 ألف سجين من نزلاء جميع السجون المصرية بمناسبة عيد الفطر المبارك في عفو رئاسي أصدره الرئيس جمال عبدالناصر.
وبالنسبة لتاريخ العفو فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، الذى رفض أن يمنحه لأشخاص بعينهم حتى وأن استوفت فيهم الشروط، وأشهر هذه الحالات "سيد قطب" الذي اعتقل عام 1954 بتهمة محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر بميدان المنشية بالإسكندرية، وكذلك عناصر الجماعة الإرهابية.
أما الرئيس الراحل أنور السادات، استخدم حقه فى الدستور للإفراج عن المئات من أفراد الجماعة الإسلامية والإخوان المحبوسين على ذمة القضايا السياسية منذ عهد الرئيس عبد الناصر، بالإضافة إلى عدد من السياسيين ورجال القضاة، وهو ماترتب عليه إغلاق كافة المعتقلات السياسية في عهد الراحل أنور السادات.
أما الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لجأ للعفو الرئاسي لحل منازعة سياسية، فكان أشهر هذه القرارات العفو عن عزام عزام، الجاسوس الإسرائيلي، وكان ذلك مقابل الإفراج عن ستة طلاب مصريين تم احتجازهم بإسرائيل في ظروف غامضة، وجاءت الوقعة بعد أقل من شهر على مقتل 3 جنود مصريين برصاص القوات الإسرائيلية، والتي زعمت إسرائيل أنهم قتلوا عن طريق الخطأ.
وأفرج مبارك أيضًا عن عدد من المعتقلين السياسيين وكان من بينهم السياسي فؤاد سراج الدين، والصحفي محمد حسنين هيكل، والبابا شنودة، ولكنه رفض قرار الإفراج عن خيرت الشاطر، والسياسي أيمن نور، بجانب رفضه التام لتخفيف حكم الإعدام الصادر ضد خالد الإسلامبولي؛ المنفذ الأساسي لاغتيال الرئيس السادات، كما صدق على حكم الإعدام.
بجانب أنه رفض قبول طلب العفو الرئاسي الذي قدم من قبل كمال الدين حسين، عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو، وفتحي رضوان، وزير الإعلام في عهد جمال عبد الناصر، بجانب رفضه لمنح العفو الرئاسي للفريق سعد الدين الشاذلي بعد إلقاء القبض عليه بتهمة إفشاء أسرار عسكرية في كتابه، وظل ذلك الطلب حتى تم العفو عنه في عام 1993 .
وفى الفترة التى تولى فيها المجلس العسكري، الحكم عقب ثورة 25 يناير، قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية بالعفو عن 203 سجناء من مختلف سجون الجمهورية بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وفى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، فقد اتجه لإصدار قرارات بالعفو الرئاسي منذ بداية توليه الرئاسة، فكانت أولى هذه القرارات الإفراج عن 17 من قيادات الجماعة الإسلامية من قبل وزارة الداخلية بموجب قرار "مرسي، ووقف تنفيذ العقوبة في حقهم، وكان أكثرهم من المحكومين عليهم بالإعدام والمؤبد من المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا.
وجاء على رأس هذه القائمة حسن خليفة عثمان، وشعبان على هريدي، وغريب الشحات الجوهري الذين صدر ضدهم أحكام بالإعدام في قضايا اغتيال لضباط من الداخلية، كما شمل القرار وقف تنقيذ عقوبة المؤبد الصادرة ضد الذين تم إدانتهم في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في الإسكندرية، بجانب العفو عن المتهم في أحداث تفجيرات الأزهر عام 2005.
واستغل محمد مرسي قرار العفو الرئاسي مرة أخرى، للافراج عن بعض السيناويين المتهمين في قضايا الإرهاب من بينهم "سالم رشوان" و"شادي أبو عادل النوري" و"أبو المجد" و"أبو عمير" و "أبو الريش العقبي" من الجماعات التكفيرية والجهادية بسيناء ، كما شملت القرارات الإفراج عن قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ومن بينهم "أسامة رشدي" و " يوسف ندا"، و "وجدي غنيم"، والشيخ "عوض القرني"، والإفراج عن قاتل الكاتب "فرج فودة".
أما الرئيس السابق عدلي منصور، فقد أفرج عن 63 سجينًا بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وقام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية.
أما الرئيس السيسي، فأصدر القرار الجمهوري رقم 244 لسنة 2014، بالإعفاء فترة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بالعيد الثاني والستين لثورة 23 يوليو1952، والاحتفال بعيد الفطر المبارك، وكان هذا العفو طوق النجاة للبعض ليلازم كل من شملهم العفو بعد قضائهم نصف المدة الأساسية و التي تراوحت ما بين 15 و 25 عامًا .
وشهد عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إصدار أربع قرارات عفو عن المسجونيين، الأول في أكتوبر من العام الماضي بالعفو عن 401 مسجون بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، أما القرار الثاني كان في منتصف شهر يناير الماضي، حين أصدر السيسي قرارا بالعفو عن الأشخاص المحكومين بالسجن المؤبد إذا كان قضي 15 سنة بالسجن، وممن حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ممن نفذوا نصف مدتهم فقط، وأن قرار العفو لايشمل الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمرفقعات والرشوة والتزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والمخدرات والاتجار فيها والكسب غير المشروع وجرائم قانون البناء.
أما القرار الثالث، جاء من خلال قيام وزارة الداخلية بالإفراج عن باقى مدة العقوبة لـ 859 من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، حيث جاء ذلك تنفيذًا للقرار الجمهورى رقم 126/2016 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 إبريل لسنة 2016.
واليوم، 18/11/2016، خرج 80 شخصاً محبوساً، بينهم الكاتب إسلام بحيرى، بعد ان سلمت اللجنة الرئاسية المكلفة بفحص حالات الشباب المحبوسين، الرئيس قائمة مبدئية تضم أكثر من 80 اسماً من الشباب المحبوسين.