أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن اللجنة أرسلت بعض مشاريع قوانين العدالة الانتقالية التى أرسلت لها إلى الحكومة لإبداء الرأى فيها خلال الأيام الماضية، موضحًا أن الحكومة من المقرر أن ترد عليهم خلال الفترة المقبلة بملاحظاتها حول قانون العدالة، والمقترحات التى تريد إضافتها.
وأضافرئيس تشريعية البرلمان لـ"انفراد"، أن اللجنة ستطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى مع منظمات وهيئات عديدة، لما يشكله القانون من أهمية كبيرة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أبو شقة، أن هناك لغطًا حول مفهوم الضرر فى قانون العدالة الانتقالية، ومن يشملهم هذا الضرر، والتكاليف التى ستندرج تحت الضرر والتى ستتكفلها الحكومة، موضحًا أن مفهوم العدالة الانتقالية يختلف من بلد لآخر.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن القانون لم يحدد المدة التى يشملها العدالة الانتقالية هل ستكون قبل 25 يناير 2011، وعدد السنوات التى سيشملها القانون قبل تاريخ 25 يناير 2011، هل ستكون 5 سنوات أم 10 سنوات وغيرها من التفاصيل، موضحًا أن رد اللحكومة سيكون مهمًا للغاية.