قررت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بدء المرحلة الثالثة من مزادات حق الشعب اليوم الأربعاء، بطرح 3076 فدانًا بمقر ديوان محافظتى قنا والسويس، بدلاً من مقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالدقى، تيسرًا على أهالى المنطقة بدلاً من الانتقال إلى القاهرة، بالإضافة إلى منحأكبر عدد من المشاركين فى مزاد حق الشعب.
وتبدأ المرحلة الثالثة لمزاد حق الشعب، بطرح مساحات تبلغ 3076 فدانًا، منها طرح مساحة 1775 فدانًا بمنطقة الشلوفة بالسويس مقسمة لقطع تتراوح مساحاتها بين 11 و30 فدانًا، بالإضافة إلى طرح مساحة 1301 فدان بمنطقة المراشدة غرب بمحافظة قنا مقسمة إلى قطع تتراوح مساحاتها من 8 إلى 35 فدانًا.
وينظم مزاد بيع أراضى حق الشعب، هيئة الخدمات الحكومية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وحساب حق الشعب، حيث يدفع المتقدمون للمزاد 2000 جنيه تأمينًا لكل فدان قبل دخول المزاد، على أن يلتزموا بسداد 5% من قيمة الأرض بمجرد أن يرسو المزاد، فيما تؤكد لجنة استرداد أراضى الدولة، أن المزاد مفتوح للجميع طالما توافرت لهم الشروط القانونية المطلوبة لتملك الأراضى والتزموا بسداد المستحقات المطلوبة.
وتتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض، سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذى تصلح له الأرض، وذلك حرصًا من اللجنة على الشفافية، وأن يكون من يتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل، واللجنة ملتزمة بتسليم كل من يرسو عليه مزاد الأرض وبالشروط والمواصفات الموجودة بكراسة الشروط، وتؤكد اللجنة أن جميع المزادات تلتزم بالقانون فى كل إجراءاتها وتتم بكل شفافية.
كانت لجنة استرداد أراضى الدولة، قررت منح نسبة 35% تخفيضًا لكل من يقوم بالسداد الفورى لمستحقات الدولة عن أراضيها، وذلك تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن هذا التخفيض سوف يستفيد منه كل من رست عليهم مزادات حق الشعب أو طالبوا التقنين للأراضى وضع اليد التى تم استصلاحها وزراعتها، كذلك الأراضى التى تم تغيير النشاط عليها، وذلك فى حالة مبادرة واضعى اليد أو من قاموا بتغيير النشاط بالتقدم بطلبات للتقنين إلى اللجنة خلال الفترة المحددة حتى نهاية ديسمبر المقبل.
كما يستفيد من نسبة التخفيض كل من تقدموا للجنة بطلبات للتقنين خلال الفترة الماضية إذا قاموا بالسداد الفورى خلال الفترة المحددة، كما أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة، أن القرار سيطبق أيضًا على كل من سبق لهم التصالح على المخالفات أو التقنين وسددوا جزءًا من المبالغ المستحقة عليهم إذا قاموا بسداد باقى المبلغ المتبقى مرة واحدة، حيث سيتم خصم نسبة 35% من المبلغ المتبقى.