قالت صحيفة الجارديان، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قد يظل فى حكم أنقرة لعام 2029، بعدما لوح برلمانيون قوميون بموافقتهم على مشروع قانون لتعديل الدستور لتحويل البلاد لنظام رئاسى.
وفى خطوات قد تؤدى لاستفتاء عام فى الربيع القادم، من المرجح أن يتقدم حزب العدالة والتنمية بطلب عمل استفتاء خلال الشهور القادمة، "وسيسمح دعم القوميين الآن بتمرير المقترح"، على حد قول الصحيفة، أمس الثلاثاء.
وبحسب مشروع القانون، فسيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء، ويتم طرح منصب لنائبين للرئيس وصلاحيات سن سياسات قانونية والسماح له بالبقاء فى حزبه.
ومن المتوقع، أن يرشح أردوغان نفسه لأجل فترة ثانية كرئيس فى عام 2019، وسيحكم حتى عام 2024 حال فوزه، طبقًا للصحيفة البريطانية.
وبحسب مشروع القانون الذى اطلعت عليه رويترز، يمكن لأردوغان التمتع بصلاحيات الرئاسة التنفيذية بعد الاستفتاء مباشرة، وفى عام 2019 يمكنه الترشح للانتخابات ومرة أخرى بعد انتهاء فترة ولاياته عام 2024، أى لثلاث فترات رغم أن الدستور يسمح بفترتين فقط.
وقالت الصحيفة، إن المعارضة داخل البرلمان تعهدت بمعارضة مشروع القانون، حيث يرونه وسيلة لتجميع الصلاحيات فى قبضة أردوغان تمهيدًا "لحكم استبدادى".
ومن جانبهم، طالب المسئولون فى تركيا لوقت طويل بتحويل نظام الحكم إلى النظام الرئاسى، لأن طبيعة الحكومات الائتلافية فى الماضى أدت لمنع تقدم تركيا، بحسب الجارديان.
