أكد مصدر قضائى أن وزارة العدل تسعى إلى تطبيق نظام الميكنة على جميع القطاعات بها، ليس فقط على مستوى محاكم الجمهورية أو مكاتب الشهر العقارى، والتى قطعت فيها بالفعل شوطاً كبيراً، لكنها تسعى أيضا الآن إلى ميكنة قطاع الخبراء والطب الشرعى بالوزارة، من خلال عملية ربط المكاتب بعضها البعض على مستوى الجمهورية.
وقال المصدر فى تصريح لـ"انفراد"، أن أعمال الإعداد وتطوير العمل بقطاع الخبراء والطب الشرعى، وميكنة القطاع مستمرة من خلال ربط المكاتب بعضها البعض والإدارات التخصصية برئاسة القطاع وبالمحاكم، مما يسهل العمل فى القطاع تيسيراً على المواطنين.
وأشار المصدر إلى أنه يتم الآن تنفيذ مشروع ميكنة ملفات العاملين واستكمال باقى المشروعات المطروحة من أعمال التطوير الإدارى مثل الأرشفة الإلكترونية للمكاتبات والمراسلات لكل ملفات الخدمة والمراقبة بقطاع الخبراء، بالإضافة إلى دراسة فتح مكاتب جديدة للخبراء فى المحافظات.
كانت وزارة العدل قد أكدت فى إحصائية لها أن قطاع الخبراء أنجز خلال عام 2016 عدد 375 ألف و677 قضية، بينما بلغت نسبة ما تم إنجازه من مأموريات القضايا الجنائية والمدنية بقطاع الطب الشرعى خلال أكتوبر الماضى بلغ 72 %، حيث ورد إلى قطاع الطب الشرعى 19852 قضية، تم إنجاز 14249 منها، وتبقى 5603 مازالت قيد التصرف.