أكد المحامي سمير صبري، أن نيابة أمن الدولة العليا، حددت جلسة الأحد المقبل 27 نوفمبر للاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدم منه ضد الإعلامي عمرو الليثي بشأن حلقة سائق التوكتوك الذي ظهر معه في إحدى حلقات برنامجه واحد مع الناس.
وكان الاعلامي عمرو الليثي قد فوجئ صباح اليوم الخميس بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر، مما دعاه إلى التوجه صباح إلى النائب العام المساعد المستشار هشام سمير لسؤاله عن سبب منع سلطات مطار القاهرة له من السفر و إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.
وكان المحامي سمير صبري قد تقدم ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد الإعلامي عمرو الليثي وسائق التوكتوك، يطالب بالتحقيق معهما لتهديد أمن وسلامة البلاد والتحريض ضد الدولة.
وقال صبري في بلاغه "إنه فوجئ بالحلقة التي أذاعها الليثي في برنامجه واحد من الناس بتاريخ 14 أكتوبر 2016 بترتيب لقاء وهمي من يدعي أنه سائق توكتوك، والذي انتقد فيه أزمة السكر والأرز وجميع الأوضاع الاقتصادية للبلاد والتعليم والأمن والصحة وأخذ يحرض على الدولة، ويصدر صورة سوداء للمواطنين، ثم اتضح كما أكد المتخصصون أن كل كلمة قالها سائق التوكتوك مفبركة ومحفوظة ومكتوبة سكربيت بالحرف، وهذا هو الفرق بين الحديث العفوي الذي يكون بتلقائية، وبين حديث ملقن أو معد مسبقا خارج بشكل ثوري فيسبوكي جهوري منثق و منثر".
وأضاف أنه "بالتركيز في تقطيع الجمل وأسلوبه المسرحي التصاعدي الذي يتجه نحو الدراما ولغة الجسد والموسيقى التصويرية الرخيصة التي وضعها المخرج في خلفية لتستميل العقول الضعيفة، كذلك يعتبر تكتيك استخدام شخص من العامة في تلقين خطاب سياسي معين عبر لسانه كما فعل غلمان المؤامرة على لسان السواق الفصيح، هو واحد من التكتيكات التي تستخدمها المراكز البحثية الأمريكية خلال موسم الانتخابات لبث رأي عام أو تأييد وجهة نظر معينة وفي سنوات الخريف العربي تم الاستعانة بهذه الشخصيات مرارا مثل أغلب بدايات النشطاء البسيطة".
وذكر البلاغ أنه "من الواضح أن عمرو الليثي اختار هذه الشخصية في هذا التوقيت بغية إثارة المواطنين والتلاعب بمشاعرهم واستغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وصولا إلى إشعال الفتنة وأغفل تماما كل القواعد والأخلاقيات الإعلامية التي كان يتعين أن ينتهجها فكما أتى بمن تحدث عن بعض المشاكل كان يتعين عليه بأن يأتي بالرأي الآخر، وهي الإيجابيات التي حدثت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد والتي لا يغفلها إلا حاقد وخائن، حيث أن ما حققه في خلال هذا التوقيت القصير لم يحققه من تولى حكم البلاد ثلاثون عاما وفيها دمرت الدولة اجتماعيا واقتصاديا وتعليميا وأمنيا وصحيا بل وعم الفساد والسلب والنهب للمال العام".