قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية، بإلحاق أمناء الشرطة بالفرقة المؤهلة للتعيين بكادر الضباط.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى بخيت، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبد التواب، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هشام حسن عبد الرحمن، وكيل مجلس الدولة، والمستشارين أيمن البهنساوى، ومحمد بركات، وعبد الهادى عبد الكريم، وأحمد محمد عوض الله، وبسكرتارية صبرى سرور، وطنطاوى شعبان، ومحمد عبدالله الشاهد.