قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن عمل اللجنة وإعداده لمشروع اللائحة سيتم فى إطار التوافق مع الدستور، مشيراً إلى أن اللجنة ستتلقى الاقتراحات من جانب ممثلى الأحزاب والنواب المستقلين ، والأعضاء بشأن رؤيتهم فى اللائحة الجديدة،
وتابع "أبو شقة" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، "اللجنة بصدد إعداد لائحة جديدة وليس ترقيعا، وستقوم اللائحة على مبادئ ثابتة موجودة فى كل الدول، مثل الكونجرس الأمريكى، وسنتلقى الاقتراحات حتى مساء يوم الاثنين وسنجتمع يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة الواحدة ظهرا".
وأضاف "أبو شقة" أن اللجنة ستراجع كل المقترحات المقدمة، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى كانت إجرائية، بشأن كونه رئيسا للجلسة، ورفض تحديد متحدث إعلامى للجنة، على أن يتم إصدار بيان إعلامى عقب كل اجتماع للجنة.
واستطرد: "اللجنة لن تلتفت إلى لوائح صادرة من قبل الحكومة، أو من أى جهة أخرى وستركز على إعداد لائحة كاملة ومتضمنة لكل شيء، وسيتم الانتهاء من عمل هذه اللائحة قبل نهاية المدة المحددة من قبل رئيس المجلس وهى الأسبوعين".
وبشأن مطالبات بعض الأحزاب باستحداث لجنة خاصة بمكافحة الفساد، ومادة عن محاكمة الرئيس والوزراء، قال "أبو شقة": "هذا الأمر ينظمه الدستور". وعن زيادة بدلات النواب فى اللائحة عن الجلسات العامة قال "أبو شقة": "زيادة البدلات ليست لها علاقة باللائحة ومن اختصاص رئيس المجلس والأمانة العامة".
وأوضح: "اللائحة الجديدة بمثابة مشروع قانون جديد سيتم عرضه أيضا على مجلس الدولة، لمراجعتها،ثم إرسالها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها بقانون، وسيتم العمل بها بعد أن يتم إقراراها فى جلسة عامة بالبرلمان".