بعد اتمام إجراءات التصالح وإعلان لجنة استرداد الأموال قبول التصالح مع رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، يتوقع أن تنتهى إدارة الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد خلال الفترة القادمة من حسم عدد من طلبات التصالح المقدمة إليها من رموز نظام حسنى مبارك، وربما يأتى على رأسهم الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق والهارب خارج البلاد.
مصادر بوزارة العدل، أكدت أن طلب التصالح المقدم من بطرس غالى لم يتم البت فيه حتى الآن، سواء بالرفض أو القبول، وأنه لازال قيد الفحص والدراسة، وأوضحت أن بطرس غالى تقدم بطلب واحد للتصالح فى القضايا المتهم فيها، بإهدار المال العام والاستيلاء عليه وتضخم الثروات بطرق غير مشروعة وباستغلال النفوذ.
وأشارت المصادر إلى جهاز الكسب كان قد شكل لجنة من الخبراء الفنيين، وتضم أيضا عناصر من نيابة الأموال العامة، ومستشارين بجهاز الكسب غير المشروع، لإعادة تقييم ثروة غالى وتحديد قيمتها، بعد طلب التصالح الذى تقدم به إلى الجهاز، مضيفة أن تقارير الخبراء أثبتت حصول "غالى" على كسب غير مشروع بما لا يتناسب مع مصادر دخله.
وعن المبالغ التى من المفترض أن يقوم غالى بردها من أجل اتمام عملية التصالح وانقضاء الدعاوى الجنائية ضده، قالت المصادر إن الطلب المقدم من بطرس غالى لم يحدد فيه أى مبالغ مالية، إنما قال فى طلبه إنه مستعد لرد ما يطلب منه من أموال والمبالغ التى يحددها جهاز الكسب غير المشروع من أجل اتمام المصالحة.
وأشارت إلى أن التقدير المبدئى للأصول التى يمتلكها "غالى" داخل مصر وفقاً لما رصدته لجنة الخبراء يقدر بمليار و 400 مليون جنيه تقريباً.
ومن المتوقع أن ينتهى جهاز الكسب غير المشروع، قريبا، من اتمام إجراءات التصالح مع غالى، خاصة أن الأخير أقر فى طلبه استعداده لدفع ما يطلب منه من مبالغ – وفقاً لكلام المصادر.
كان يوسف بطرس غالى، قد صدر ضده حكم غيابى بالسجن 30 عامًا فى قضايا تتعلق بالفساد المالى، وإلزامه برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتى اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وقيامه بتوزيع الباقى على أصدقائه من الوزراء، مما أضر بالمال العام فى مبالغ قُدرت بأكثر من 35 مليون جنيه، وقيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابى بمنطقة شبرا، كما سبق وصدرت ضده عدد من الأحكام فى قضايا اللوحات المعدنية وقضية كوبانات الغاز وإهدار أموال التأمينات والمعاشات وغيرها من القضايا.