أحالت نيابة الدقى برئاسة المستشار عبد الله مهدى رئيس النيابة، أوراق القضية المتهم فيها 12 مهندسا بوزارة الزراعة من بينهم 6 محبوسين لتسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان من أراضى الدولة، لعدد من المستفيدين من المواطنين والمستثمرين، مقابل حصولهم على رشاوى مالية قدرت بنحو مليارى جنيه لنيابة الأموال العامة العليا لاستكمال التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الـ12 ساهموا فى تقنين أوضاع ملف 37 شخصا استولوا على أراضى الدولة بعدة محافظات منها الجيزة والإسماعيلية والبحيرة، بالمخالفة لقرار وزير الزراعة القاضى بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، والصادر فى عام 2013، وحصلوا مقابل ذلك على مبالغ مالية تخطت الـ2 مليار جنيه.