كشفت مصادر أمنية عن أن الأجهزة الأمنية تعمل على تحليل الفيلم الوثائقى الذى صورته الجزيرة، لتحديد هوية وجنسية الممثلين الذين شاركوا فى صناعته مدعين أنهم مجندون مصريون، فضلاً عن تحديد الأماكن التى تم التصوير فيها، وأنه جار اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة حيال المشاركين فى ذلك العمل لملاحقتهم قضائياً.
وأضاف المصدر، أن المؤشرات الأولية ترجح أن الفيلم تم تصويره خارج الحدود المصرية وبالتحديد فى منطقة الخليج العربى بالقرب من الحدود التركية، مشيراً إلى أن مخرج الفيلم عماد الدين السيد لم يؤد الخدمة العسكرية، وأنه يواجه اتهامات بنشر معلومات كاذبة وفيديوهات مفبركة، لزعمه أن المجندين يعانون من حياة معيشية سيئة، مستنداً إلى صور وفيديوهات كاذبة، رغم عدم وجود بالفيلم الوثائقى المذكور أى تسجيلات بالمؤسسة العسكرية.
ومن جانبه رفع عادل العبساوى رئيس الإدارة المركزية للإنتاج المتميز بقطاع القنوات المتخصصة، مذكرة ضد سطو قناة الجزيرة القطرية على لقطات حصرية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك إلى حسين زين رئيس القطاع، وتضمنت المذكرة قيام قناة الجزيرة القطرية بالاستعانة بلقطات ومشاهد مملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووضعها ضمن الفيلم المسىء للجيش المصرى، الذى أنتجته القناة القطرية، وذلك دون الحصول على موافقة كتابية من أى مسئول بماسبيرو، وهو ما يعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأكد العبساوى أن حسين زين استلم المذكرة ووعده برفعها إلى صفاء حجازى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لاتخاذ اللازم، مشيراً إلى أن قناة الجزيرة تعمدت التضليل من خلال فبركة بعض المشاهد للجنود المصريين، وأضاف العبساوى: أعمل فى إخراج الأفلام الوثائقية وأدرك جيدا المشاهد التى يتم تركيبها وفبركتها والمشاهد الحقيقية.
وكان المحامى طارق محمود قد تقدم ببلاغ رقم 5736 لسنة 2016 إلى المستشار سعيد عبد المحسن، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اتهم فيه المخرج عماد الدين السيد، مخرج فيلم (حكايات التجنيد الإجبارى فى مصر) وياسر أبو هلالة المدير التنفيذى لقناة الجزيرة القطرية، والمشرف على إنتاج هذا الفيلم، بالإساءة إلى المؤسسة العسكرية ونشر أخبار كاذبة وملفقة من شأنها الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ونشر الفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.