كشف المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، اليوم، الأحد، أن اللجنة عثرت على العديد من المستندات، وأهمها ملف القضاء وكيف كانت تتعامل الجماعة الإرهابية مع ملف القضاء والمحكمة الدستورية وتوصيات ومقترحات حول دعم النائب العام من خلال الإسراع فى تعينيات دفعات جديدة وتغيير وزير العدل، وسحب سلطات النائب العام .
وبالإضافة إلى ذلك تم العثور على مقترح بشأن التعامل مع قانون السلطة القضائية.