قالت النائبة هالة ابو السعد، عضو مجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية قرار غير مدروس وكارثى، وتدعم الصناعة الأجنبية وتهدد الإنتاج المحلى والعاملين بالقطاع .
وأضافت فى تصريح صحفى اليوم، أن هذا القرار يعمل على تدمير صناعة الدواجن، ويعيدها إلى المربع صفر، بعد تحقيقها اكتفاء ذاتياً بلغ 90% فى اللحوم و100% من البيض، لاسيما وان اتحاد الدواجن عرض على الحكومة تلبية طلبها للسوق المحلى بسعر أقل من المستورد من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التموين.
وتابعت : هذا بالاضافة الى أن صناعة الدواجن يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل باستثمارات تزيد عن 60 مليار جنيه، ولا تتلقى دعما حكوميا بالرغم من استيراد كافة مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة.
وأضافت، أن القرار الخاص بوضع تعريفة جمركية تصل إلى 30% هو الغطاء الوحيد الذى ساهم فى نهضتة صناعة الدواجن فى مصر، خلال العشر أعوام الماضية بعد كبوة عام 2006.
وقالت أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سوف يحدث انهيارا لهذه الصناعة، خاصة إن تكلفة مدخلات هذه الصناعة أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل 2 مليار دولار. وفى حالة توقف المنتجين وتم استيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة الإستيراد كبديل للإنتاج المحلى أكثر من 3.5 مليار دولار أى سوف تحتاج الدولة زيادة مليار ونصف دولار على قيمة المدخلات، مما يؤكد أن هذا القرار التفاف على خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحد من الاستيراد وتشجيع الإنتاج وجذب رؤوس الأموال إلى الداخل.
وصرحت هالة ابو السعد، ان هذا القرار غير مدروس ويشرد 4 ونصف مليون عامل، وليس في صالح المنتج المحلي لأن تكلفة الدجاجة ارتفعت بسبب زيادة أسعار العلف وغيرها نتيجة لسعر الدولار ولكن سعرها في الأسواق لم يرتفع وهو ما يجعل الدجاج المستورد أقل سعرا بعد رفع الجمارك عليها وخسارة التاجر المصري. وأن 90% من مستلزمات الدواجن يتم استيراده وهو ما يجعل الدجاج المستورد أقل سعرا.
واقترحت هالة ابو السعد، القرار البديل والعملى هو إعفاء مستلزمات العلف الداجنى من الجمارك بهدف الحفاظ على بورصة وصناعة الدواجن المصرية التى تستثمر فيها مليارات الجنيهات سنويًا، وبالتالى يجب الحفاظ على المنتج المصرى.
وتابعت: رسوم اللجان الرقابية ممثلة في سفر اللجان البيطرية والصحية لمعاينة طريقة الذبح والتغليف والشحن المقدرة بـ 1500 جنيه لم يتم الإعفاء منها، وأنَّ ما تم إعفاؤه رسوم الجمارك فقط التى تبلغ 7400 جنيه على كل طن وارد.