أخطرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار على رزق رئيس الهيئة، مجلس الوزراء بما تكشف لها من خلال سير التحقيقات فى واقعة غرق مركب رشيد، حيث أحال رئيس الهيئة اثنين من التفتيش البحرى إلى المحكمة العاجلة، لاتهامهما بالتقصير فى آداء مهام عملهما، ما تسبب فى واقعة غرق المركب.
كما كشفت النيابة أن الترخيص الملاحى المقدم من مالك المركب المتضمن انتهاء الترخيص فى 11/11/2016 لم يصدر من تفتيش بحرى دمياط بعد ما ثبت التزوير فى قسيمة سداد الرسوم الثابتة أعلى الترخيص.
وأسندت النيابة فى مذكرة الإحالة للمحكمة التأديبية للمتهمين، اتخاذ إجراءات مد الترخيص الملاحى للمركب محل التحقيق لمدة شهر، وذلك بتاريخ 12/4/2016، على الرغم من تقديم طلب مد الترخيص بتاريخ 13/4/2016 بما يثير شبهة التواطؤ مع مالك المركب، سيما مع صدوره دون توافر حالة من حالات الضرورة التى تجيز مد الترخيص وفقاً للمعمول به، وكذلك عدم مراعاته الدقة الواجبة حال قيد طلبات الحصول على التراخيص بأرقام مسلسلة بسجل التراخيص الملاحية عهدته اعتبارا من 3/1/2016، الأمر الذى ترتب عليه عدم الوقوف على تواريخ تقديم هذه الطلبات.
كما أسند لهم التقاعس عن اتخاذ أى إجراء حيال انتهاء ترخيص المركب محل التحقيق، وعدم إخطارهم الجهات المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية بذلك، مما ترتب عليه إبحار المركب محل التحقيق في تاريخ الحادث محل التحقيق بموجب ترخيص مزور دون اكتشاف ذلك بمعرفة الجهات الأمنية المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية، وأخيراً تعمدهم مد للترخيص الملاحى محل التحقيق بتاريخ 12/4/2016 رغم ما شابه من مخالفات.
تم إخطار كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، لإجراء تنسيق وربط بين الجهات المختصة بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات البحرية والجهات الأمنية المنوط بها التفتيش على السفن والمراكب حال إبحارها، وإخطار النيابة العامة بواقعة تزوير الترخيص الملاحى الصادر للمركب فى 12/5/2016.