قال المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب أن القانون 107 لسنة 2013 الذي ينظم الحق في التظاهر صدر في ظل دستور 2012 الذي تم إلغائه حيث تم الطعن علي بعض المواد خلاله ومنها المادة 10 والتي تعطي الحق لوزير الداخلية أو مدراء الأمن بإلغاء المظاهرة قبل بدأها أو نقلها إلي مكان أخر ولجوء أصحاب الشأن إلي القضاء .
وأضاف العجاتي خلال مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج " كل يوم " بقناة " on " أن المشرع في المادة 10 اعطي حقوق لوزير الداخلية او مدير الامن الغاء التظاهرة او نقلها في حين قالت المحكمة انها تتعارض مع البند الذي يؤكد أن التظاهر بالإخطار وأن الوزارة تنتظر قرار المحكمة في هذا الأمر .
وأشار المستشار أن المواد اللي لم يتم الحكم في عدم دستوريتها هي تقديم إخطار وميعاد وأفراد وسبب التظاهر مؤكدا أن وزير الداخلية لا يستطيع منع المظاهرة في هذا الشأن حتي إذا هددت السلم العام .
ونفي المستشار خروج مسجونين عوقبوا بالسجن ضمن قانون التظاهر بعد تعديل المادة 10 من القانون حيث يرتبط حبسهم بمادة الحبس التي تم الحكم بدستوريتها مضيفا أنه خلال ايام سيتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي حالة بطلان المادة العاشرة إذا رأي وزير الداخلية أن المظاهرة تتعارض مع السلم العام سيلجأ بنفسه للقضاء للمطالبة بالتأجيل أو الإلغاء .