أعلن مجلس "الهيئة الوطنية للمحامين" فى تونس، الإضراب العام المفتوح بكامل محاكم البلاد، بداية من اليوم، الاثنين، وذلك تعبيرا عن رفض المحامين لأحكام الفصلين 31 و32 من مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وقال رئيس فرع تونس للمحامين لطفى العربى، فى تصريحات صحفية له: "إن مجلس الهيئة الذى انعقد أمس الأحد، بدار المحامى بالعاصمة، قرر رفض أحكام هذين الفصلين وغيرها من الفصول الواردة بمشروع القانون المذكور رفضا تاما لا رجوع فيه وعدم العمل بها مهما كلف الأمر".
وأفاد العربى، وفق إذاعة "شمس أف أم" التونسية المحلية، أن مسيرة وطنية ستخرج بعد غد الثلاثاء نحو ساحة الحكومة بالقصبة فى العاصمة تونس.
ويأتى قرار إضراب المحامين التونسيين، أياما قليلة بعد انتهاء المؤتمر الدولى للاستثمار فى تونس، الذى جلب مساعدات وقروض دولية لتونس، تعول الحكومة عليها لتجاوز صعوباتها الاقتصادية، التى يرجح المراقبون أنها ستتضاعف مع بداية العام المقبل.
يذكر أن "الاتحاد العام التونسى للشغل"، كان قد أعلن الأسبوع الماضى عن إضراب عام فى الوظيفة العمومية يوم 8 (ديسمبر) الجارى، رفضا لتأجيل الزيادة فى الأجور، الذى يعتبر جزءا من سياسة التقشف التى أقرتها ميزانية العام المقبل.