قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، لـ"انفراد" إنه يتابع منذ الساعات الأولى عملية ضبط شبكة الاتجار فى الأعضاء البشرية، مشيرا إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع الوزارة ومسئولى العلاج الحر، وأنه أصدر قرارا بغلق جميع المستشفيات المتورطة فى الجريمة وتتعامل مع الشبكة وتم تشميعها بالشمع الأحمر .
وأضاف وزير الصحة والسكان أنه تم وقف الأطباء المتورطين فى القضية، ويعملون بوزارة الصحة عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات، مؤكدا أن كل عمليات زراعة الأعضاء التى تمت بطريقة غير شرعية كانت تجرى بمستشفيات خاصة أو غير مرخصة، ولم تحدث حالة واحدة داخل مستشفيات وزارة الصحة.
وكشف أن الوزارة تضرب بيد من حديد على المتجاوزين لقواعد المهنة بالعمل بشكل غير شرعى يهدد صحة المريض، مؤكدا أن معظم العمليات تمت بين مصريين وأجانب وهو ما يتخالف مع صحيح القانون الخاص بزراعة الأعضاء، والذى يشترط أن يكون المتبرع والمريض من نفس الجنسية، كما كشفت عن تفاصيل إلقاء هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالوزارة القبض على أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية داخل مصر.