أكد مصدر مسؤل بوزارة الصحة، صدور توجيهات إلى إدارة الأمن بالوزارة بمنع دخول خالد مجاهد المتحدث الرسمى، إلى مقر الديوان العام على خلفية صدور قرار من هيئة النيابة الإدارية بوقفه عن العمل 3 أشهر لحين انتهاء التحقيقات فى التهم المنسوبة إليه.
وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن الشؤن المالية والإدارية بالوزارة بدأت فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية نحو تنفيذ قرار النيابة الإدارية بوقف المتحدث الإعلامى خالد مجاهد عن العمل وصرف نصف راتبه طوال فترة الوقف، بالإضافة إلى إسناد كافة اختصاصاته إلى الشخصية التى يحددها وزير الصحة.
وأضاف أن تواجد خالد مجاهد بالوزارة لأى سبب يعد انتهاكا لقرار النيابة الادارية، مشددا على ضرورة التزام المتحدث والوزير بقرار النيابة، وتابع" تم سحب كافة اختصاصاتة الادارية وكافة العهد التى فى حوزته".
وأوضح المصدر أن تواجد "مجاهد" فى الوزارة أثناء التحقيقات يمكن أن يؤثر على الشهود وسير التحقيقات بالقضية .