قال مصطفى بكرى عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، إن المجلس سيناقش قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام فى الجلسة العامة الاثنين المقبل، مضيفا أنه فى حال إقرار القانون لن يكون أمامهم بعد ذلك إلا البدء فى التشكيل الخاص بالهيئات الثلاثة، وهى الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك وفقا لما سيجرى الاتفاق عليه داخل البرلمان.
وأضاف بكرى لـ"انفراد"، أنه إذا لم ترشح أى جهة من الجهات المعنية مرشحيها خلال أسبوعين فسينقل الترشيح إلى هيئة مكتب البرلمان، متابعا: "فى حال تقاعس أى هيئة عن الترشيحات المحددة لها التى جرى الاتفاق فى لجنة الثقافة، والإعلام على بقاء الهيئات الثلاثة بنفس المقترح الذى اقترحته الجماعة الصحفية فيما سمى بلجنة الخمسين".
وتابع بكرى: "لدينا قانونين سيتم إقرارهما هذا الأسبوع وهما قانون المجلس المؤسسى لتنظيم الصحافة والإعلام وقانون نقابة الإعلاميين، وعقب الانتهاء وإنشاء الهيئات سيتم مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى لن يقل أهمية عن قانون الهيئات لأنه ينظم العمل داخل المؤسسات القومية والخاصة والحزبية، وأيضا داخل اتحاد الاذاعة والتليفزيون والفضائيات".