قال المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، إن المحكمات العسكرية لا تكون إلا للعسكرية وهو ما أصبح شيئا مقدسا ولا يجوز المساس به، والقضاء العسكرى أصبح قضاء مُعترفا به حاليا مثله مثل القضاء الجنائى العادى، لافتاً إلى أن قانون العقوبات جيد جدا فى مصر، ولكن المشكلة فى قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهارone"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "انفراد"، أنه تمت الموافقة منذ شهر على تعديل القانون وتم الطعن عليه أمام محكمة النقض، بحيث تلتزم محكمة النقض بالتصدى للفصل فى القضية حينما تقضى بنقض الحكم لا تعيدها إلى أول درجة، وتنتهى المشكلة مما يقلل مدة التقاضى.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل كلفه منذ أسبوعين أن يعد لمؤتمر موسع تحت رعايته، لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن نصوص القانون الحالى أصبحت لا تلبى احتياجات المجتمع ولا تصب فى تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أنه من المنتظر أن يضم المؤتمر نخبة من كبار أساتذة القانون الجنائى، مضيفاً أننا فى دولة قانون، والمؤتمر ستبدأ فعالياته خلال أسبوعين على أساس قانون سليم، وننظر للمستقبل، مردفا: "مش عشان حادثة حصلت نخالف القانون، فالقانون فيه عقوبات رادعة". وذكر أنه من المحظورات فى الدستور المصرى محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، ولا بد أن نصل لهذه القناعة، مستطرداً: "القضاء الجنائى برضو قضاء بس بيضيقوا وعطلوا الإجراءات".
وتابع: "محاكمة المدنى حتى لو هو إرهابى لا تكون إلا أمام قاضيه الطبيعى، وقانون الإجراءات الجنائية لو اتعدل خلال شهر هيحل كل المشكلات، ولا بد أن تتصدى محكمة النقض للفصل فى الطعن".
وأكد أن مشروع القانون وافق عليه مجلس الوزراء وتم إرساله لمجلس الدولة فى قسم التشريع ووافق عليه، ثم تم إرساله لمجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه، ثم أُرسل لمجلس النواب.