قبل ساعات أسدلت مصلحة السجون بوزارة الداخلية الستار في قضية الإرهابي عادل حبارة بإعدامه صباح اليوم ، بحضور ممثل من نيابة أمن الدولة العليا، وشيخ من دار الإفتاء ، وذلك بعد تصديق رئاسة الجمهورية، وطالبت وزارة الداخلية أسرته باستلام جثته من مشرحة زينهم تمهيدا لدفنها بمنطقة أبو كير الشرقية.
وأرسلت وزارة العدل حيثيات حكم محكمة النقض، الى رئاسة الجمهورية، للتصديق على تأييد حكم الإعدام على 7 متهمين، كان أبرزهم محمد إبراهيم الشهير بـ"عادل حبارة"، والبالغ من العمر 40 عاما، والوحيد الذي حكم عليه حضوريا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية"، والتي وقعت في منتصف أغسطس عام 2013، بمحافظة شمال سيناء.
وفيما يلي أشهر الوقائع الذى اصدرت فيها المحكمة تأييد حكم النقض الإعدام على المتهمين فى قضايا الإرهاب فى تاريخ مصر.
"ملقى الأطفال من أعلى العقار"
بتاريخ 7 مارس 2015، نُفذ حكم الإعدام على المدعو "محمود حسن رمضان عبد النبى" المتهم الإخواني في واقعة إلقاء الأطفال من أعلى عقار بمحافظة الإسكندرية.
"حمام الكمونى"
وبتاريخ 10 أكتوبر 2011 نفذ عشماوى حكم بتأييد حكم الإعدام على «محمد أحمد محمد حسين»، وشهرته «حمام الكموني»، البالغ من العمر 41 عامًا، حيث تم إعدامه بتهمة قتل 6 مسيحيين ومسلم واحد عمدًا، والشروع في قتل آخرين وإتلاف بعض المحال التجارية، وأطلق النار بكثافة وذلك عند الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في نجع حمادي بمحافظة قنا.
"خالد الإسلامبولي"
وبتاريخ أبريل 1982، صدر حكم بتأييد إعدام خالد الإسلامبولي ونفذ رميًا بالرصاص نظرًا لكونه عسكريا، مخطط ومنفذ عملية اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك فى الاحتفال بـ6 أكتوبر 1981 واسترداد الأراضى المصرية من الإسرائيليين.
“عبد القادر عودة”
عبد القادر عودة فقية دستورى تم إعدامه بتهمه محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في حادثة المنشية عام 1954م، وبسببها تم إلقاء القبض على عدد كبير من الإخوان المسلمين، ومعارضي حكم جمال عبد الناصر ومحاكمتهم أمام محاكمة عسكرية استثنائية بقيادة قائد الجناح جمال سالم.
"سيد قطب"
وبتاريخ 21 أغسطس 1966 صدر الحكم بإعدام سيد قطب، وتم تنفيذه بعد أسبوع من الحكم ومتهم بقلب نظام الحكم ومحاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر.
"الوردانى"
وبتاريخ 28 يونيو عام 1910 تم تنفيذ حكم الإعدام على الشاب «إبراهيم الوردانى»، الذي كان يبلغ من العمر 24 عامًا، بعد إطلاقه 6 رصاصات على رئيس الوزراء الأسبق «بطرس غالى»، حيث أصابته اثنان منهما في الرقبة، أثناء خروجه من ديوان محافظة الخارجية، وتعد هى أول قضية سياسية يتم بإصدار حكم الإعدام وتنفيذ الحكم.