تمسكت الحكومة بمشروع قانون مشروع القانون المقدم منها بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14لسنة2014، والذى ينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء، والذى رفضته لجنة الصحة فى اجتماعها منذ قليل.
وقال الدكتور حسام الخطيب، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، خلال اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان: "هذا القانون ليس تكرارا ولكن ما ورد به سيعمل به، وما ورد فى قانون الخدمة المدنية سيطبق أيضا، وكون أنه جاء فى هذا التوقيت ليس معناه أنه أهم من موضوعات أخرى، ولكنه معد من 6 شهور وأخذ دورته حتى وصل البرلمان، والهدف منه ليس الإضرار بالطبيب ولكن مصلحة المريض، والوزارة مع الطبيب، ومجلس التأديب إذا أدخل ضمن المنظومة ليس بدعة وموجود بالجامعات وفى كل مكان، وسيحقق مع الطبيب أمام هذه الجهة فقط وإذا رأى رفع أمره لجهة أعلى سيحال لهذه الجهة، ولكن لا يوجد تكرار للعقوبة ولا تعارض مع أى قانون آخر".
وتابع ممثل الحكومة: "من يقول أن القيادات لا تحاسب هذا غير صحيح بل يتم محاسبتهم ويوجه لهم لوم وشتى أنواع الجزاءات، ومطلوب منى أحسن المنظومة وأقدم مزايا للطبيب وفى ذات الوقت يكون هناك ثواب وعقاب، ومسألة الحكم فى جلسة علنية ليس معناه فضح الطبيب كما يقول البعض".
واستطرد: "مجلس التأديب الهدف منه تسريع إجراءات مساءلة الطبيب ولا يحرمه حق التظلم أمام المحكمة التأديبية أو مجلس الدولة ونطلب من اللجنة الموافقة على القانون".
فيما قال الدكتور هشام عطا نائب وزير الصحة للموارد البشرية، إن هناك قصورا شديدا وعدم التزام فى أداء بعض الأطباء، والهدف من مشروع القانون هو تحقيق الانضباط".
وتابع: "لما يروح مثلا المدير ويلاقى الطبيب النوبتجى زوغ، والطبيب الامتياز موجود، كلها أمور موجودة والمهم بالنسبة لنا الالتزام والانضباط، مينفعش الطبيب ييجى يوم أو يومين ويغيب باقى الأسبوع، مشكلتنا فى الطبيب غير الملتزم ، ويجب أن ننتظر ليتم دراسة مشروع القانون جيدا".