قال مايكل لوبر المدعى العام السويسرى، إن هناك الكثير من الأمور التى يجب مناقشتها مع السلطات المصرية، تتعلق بالتحقيقات الخاصة بالأصول فى سويسرا لها علاقة بالنظام مبارك، مشيرا إلى أن زيارته لمصر تأتى فى إطار تناول الأمور الهامة بحرص ودقة.
وأضاف "لوبر" خلال حوار مسجل مع الإعلامى مصطفى شردى، أذاعه برنامج "على هوى مصر" على فضائية النهار one، أن سويسرا لا تحتفظ بأى أموال لا تعود إليها، ولديها حرص شديد لأن ترى كل السياقات الخاصة بأصول أموال "مبارك" حتى يتثنى إعادتها لمصر، مشيرا إلى أن الأموال المجمدة بسويسرا تبلغ 600 مليون فرنك سويسرى فى 2011، ولكن مع تغير معدلات الصرف انخفض المبلغ إلى 400 مليون فرنك سويسرى.
وأوضح المدعى العام السويسرى، أنه يتفهم تماما عدم صبر المصريين على إعادة الأموال المجمدة بسويسرا، ولكن هناك قضايا تجارية تستغرق وقت فى التحقيقات، وذلك فى إطار سيادة القانون بدولته، كما أن المحامين يستخدمون أدواتهم لعرقلة الإفراج عن الأموال المحتجزة.