وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة على اتفاقية القرض بين حكومتى مصر وكوريا، التى بمقتضاها تقدم كوريا لمصر قرضا من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجح حمادى إلى الأقصر، بتكلفة 2.2 مليار جنيه.
جاءت الموافقة رغم الاعتراضات الشديدة من النواب للاتفاقية بسبب تكلفة تنفيذ متر الإشارات ومطالبتهم بإعادتها للجنة النقل.
واعترض النواب على نتيجة التصويت عندما أخذ الدكتور على عبد العال الموافقة، بسبب أن الأغلبية لم تصوت على القرار، لكن رئيس المجلس أعاد التصويت وأعلن موافقة المجلس.
كان عدد من أعضاء مجلس النواب، قد وجهوا انتقادات شديدة خلال الجلسة العامة اليوم للبرلمان لاتفاقية القرض، قائلين " لم تعرض علينا الاتفاقية فى لجنة النقل بهذا الشكل".
وقال النائب كمال أحمد، "السكة الحديد منجم للنهب وأصبحت مثل مغارة على بابا"، مشيرا إلى أن السكة الحديد سبق وأخذت قرض واشترت به جرارات غير مطابقة للمواصفات، كما أن وزير النقل تمت اقالته عقب معلومات عن وجود فساد فى قرض كان مخصص لشراء عربات قطار.
وأكد النائب محمد سليم عطا، رفضه لاتفاقية القرض لأنها تحمل الدولة 2 مليار جنيه فى ظروف صعبة، كما أن تكلفة المتر عالية حيث تصل إلى 18 ألف جنيه، مضيفا "لو هنعمل إشارات بين مزلقانين المسافة بينهم خمسة كيلو متر ستكون التكلفة 900 مليون جنيه، وسبق وتم عمل خط مماثل بين محطة سكة حديد بنى سويف والفيوم وبذات التكلفة وهو الآن معطل بسبب عدم وجود صيانة"، مشيرا إلى أن شركة بنها للكابلات تستطيع عمله بتكلفة أقل.
فيما أشار، النائب اللواء صلاح أبو هميلة، إلى عدم الاهتمام بتطوير مزلقان العياط رغم تقدمه بأكثر من طلب لرئيس الهيئة، مضيفا "كل شهر يموت ما يقرب من ثلاثة مواطنين".