طالبت منظمة الشفافية الدولية فى تقرير صدر أمس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي لإبقاء العقوبات التي فرضتها في أعقاب ثورات الربيع العربي عام 2011 على الرئيسين الأسبقين حسني مبارك و زين العابدين بن على، وتقديم المساعدة اللازمة للسلطات المصرية و التونسية لمواصلة تحقيقاتهما ومحاكمة الرئيسين الأسبقين وأتباعهما.
وقالت المنظمة فى تقريرها، " قبل خمس سنوات، خرج المواطنون إلى شوارع القاهرة وتونس والعديد من المدن العربية الأخرى، احتجاجا على الفساد المستشرى فى حكوماتهم وضد الظلم والفقر، حيث استجابت بعض الحكومات لمطالب الناس من خلال إطلاق بعض الوعود بالإصلاح والتغيير".
واستكمل التقرير، وفى أعقاب ذلك، فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات منها تجميد الأصول وقيود على التأشيرات على المذكورين بناء على أدلة أثبتت تورطهما باختلاس الأموال العامة وإساءة استخدام السلطة، حيث من المقرر أن تنتهي العقوبات المفروضة على بن علي و48 شخصا من زمرته نهاية الشهر الجاري 31 يناير 2016، حسبما قال التقرير.
ودعت المنظمة، فروعها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى على بذل كل ما في وسعها، وبما يتفق مع سيادة القانون وحماية الحقوق الفردية، التضامن مع الشعوب العربية في مطالبها لمعاقبة جرائم الفساد والفاسدين.
وطالبت منظمة الشفافية الدولية، الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعمه للمواطنين في تونس ومصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنع الفساد وسرقة الأموال العامة، مشيرة إلى أن فرض العقوبات في عام 2011 عل مبارك وبن على قد أرسل إشارة قوية بأن القادة الفاسدين لا بد أن يواجهوا عواقب أفعالهم.
وأشارت المنظمة، إلى أن الأصول التى تم التحصل عليها بمليارات الدولارات من قبل الذين أساءوا السلطة، لا تزال محجوزة فى بنوك الخارج، وكثير منها فى دول الاتحاد الأوروبي.
