أكد السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الظروف التى ارتبطت بالتشاور حول مشروع قرار الاستيطان الإسرائيلى، وتوقيت التصويت خلال الساعات الأخيرة عكست أنها قد تحد من حركة أطراف دولية ترغب فى الانخراط بشكل مباشر لحل القضية الفلسطينية بشكل كامل ونهائى وفقا لقرار مجلس الأمن ذات الصلة وأهمها القرار 242 لعام 1967 والقرار 338 لعام 1973 والقرار 446 لعام 1979.
وأضاف السفير عمرو أبو العطا، أن العمل على إتاحة الفرصة لتحركات دولية مقبلة، لا يعنى بأى حال من الأحوال التخلى أو التراجع عن ثوابت ومحددات السياسة الخاصة بالقضية الفلسطينية بما فيها قضية الاستيطان، كون تلك الثوابت والمحددات منصوص عليها فى قرارات دولية سابقة صادرة عن مجلس الأمن، فضلا عن مواقف الاطراف الدولية المنخرطة بشكل مباشر فى القضية الفلسطينية.
وقال السفير عمرو أبو العطا، إن مصر وجدت نفسها اليوم مضطرة لسحب مشروع القرار المقدم منها من الناحية الإجرائية على خليفة المزايدات التى تعرضت لها منذ طرح المشروع بالحبر الأزرق، والتى وصلت إلى حد ما يشبه الإنذار من قبل بعض أعضاء المجلس، وهو أمر غير مقبول شكلا وموضوعا بالنظر للمواقف المصرية الثابتة، والتى لا يمكن التشكيك فيها إزاء الحقوق الفلسطينية المشروعة، علما بأن تلك المزايدات جرت أثناء قيام مصر بمشاورات سياسية مكثفة على مدار الساعة منذ طرح مشروع القرار وعلى كافة المستويات السياسية مع الأطراف المعنية، ضمانا للحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة من خلال تسوية دائمة وعادلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وكشف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، عنه أنه رغم كل ما تقدم فقد صوتت مصر لصالح مشروع القرار الذى طرح للتصويت بالأمم المتحدة، انطلاقا من مواقفها المبدئية والراسخة التى لا تقبل التشكيك فيها وليست محلا لمزايدات أو مساومات من أى طرف، فمصر أول من حمل السلاح دفاعا عن الحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة، وأول من دشن السلام مع إسرائيل إيمانا منها بجدوى السلام بدلا من الصراع المسلح، وكانت وما زالت أشد المؤمنين بإمكانية تحقيق السلام الشامل والعادل فى الشرق الأوسط على أساس مبدأ حل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام التى أقرتها كافة قرارات الشرعية الدولية.