فى الوقت الذى بدأت فيه حرب التصريحات بين كل قطاعات المجتمع الجامعى فى مصر من جهة، ووزارة التعليم العالى من جهة أخرى؛ بسبب المسودة المبدئية لقانون التعليم العالى التى نشهرها "انفراد"، أرسلت لجنة التعليم بمجلس النواب خطابات لبعض الجهات العاملة بالجامعات تطالبها بإرسال مقترحاتها لتعديلها قانون تنظيم الجامعات.
وكان نص الخطاب المرسل من لجنة التعليم بمجلس النواب، "نرجو موافاة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بآرائكم ومقترحاتكم حول تعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، فيما يتعلق بالمحاور التالية:
1- اختيار القيادات الجامعية .
2- مرتبات أعضاء هيئة التدريس.
3- تمويل الجامعات.
4- إنشاء مفوضية للتعليم بصفة عامة.
5- العلوم الإنسانية.
6- تطوير كليات التربية.
وتم تذييل الخطاب بتوقيع الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب.
