تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط عاطل ينتحل صفة قبطان بحرى، للنصب والاحتيال على السيدات كبار السن بزعم الزواج منهن، ويستولى منهم على مبالغ مالية طائلة.
تلقى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من "منى .ا.م" 59 سنة، موظفة مقيمة بالقاهرة، بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من قبل شخص يدعى "شريف" قبطان بحرى والذى تقدم طالباً الزواج منها واستولى منها على مبلغ 39 ألف جنيه بزعم حجز سيارة لها لدى شركة للسياحة، وتبين أن عقد الحجز مزور، وأنه ينتحل اسم وهمى ومهنة وهمية.
وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة "شريف .ع.ح" 49 سنة، حاصل على ثانوية عامة، مقيم بدائرة قسم الزيتون، وسابق اتهامه فى عدد 2 قضية "نصب، وسرقة".
وأكدت التحريات قيام المتهم بانتحال اسما وهمياً وصفة قبطان بحرى، وتقدم للشاكية للزواج منها وقام بالاستيلاء منها على مبلغ 39 ألف جنيه بزعم حجز سيارة لها لدى شركة للسياحة "شركة وهمية"، وقدم لها عقد الحجز، والذى تبين أنه مزور، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض للنيابة قررت ضبطه وإحضاره.
وبإعداد الأكمنة تمكن المقدمان سمير البابلى وإسماعيل متولى، من ضبط المتهم أثناء تقابله مع الشاكية بدائرة قسم شرطة الشروق، وعثر بحوزته على بطاقة رقم قومى تحمل صورة المتهم باسم منتحل بوظيفة مهندس بحرى مقيم بمصر الجديدة "مصطنعة بالكامل"، وشهادة مزورة بالكامل منسوبة إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تفيد بأن المتهم مهندس بحرى "خلافاً للحقيقة".
كما تم ضبط شهادة مزورة بالكامل باسم المتهم منسوبة إلى جامعة القاهرة كلية الهندسة، تفيد أنه حاصل على بكالوريوس هندسة خلافاً للحقيقة، و3 شهادة حصول على دورات في السلامة والصحة المهنية بأسماء مختلفة منسوبة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممهورين ببصمة خاتم النقابة المقلد، وشيك مزور منسوب إلى أحد البنوك بالخارج بمبلغ 74 ألف دولار باسم المتهم، فضلا عن استمارة مزورة بالكامل منسوبة إلى شركة وهمية ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد لشراء أجهزة بالتقسيط، ومجموعة من استمارات التعارف ثابت بها أن المتهم مهندس بحرى "خلافاً للحقيقة"، وبطاقات الرقم القومى تخص العديد من السيدات من ضحاياه، و3 هواتف محمولة، ومبلغ 4 آلاف جنيه، وجهاز لاب توب بفحصه فنياً تبين أنه محمل بعديد من الملفات التى تحوى على شهادة جامعية باسم المتهم منسوب صدورها لجامعة دولية تفيد حصول المتهم على دبلومة السلامة البحرية "مزورة بالكامل"، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
