أكد نادى القضاة أن مشروع القانون المقدم بمجلس النواب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، يمس ثوابت قضائية مستقر عليها، مشيراً فى بيان أصدرته اللجنة الإعلامية بالنادى إلى أن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية هى من صميم استقلال القضاء.
وقال بيان اللجنة الإعلامية اليوم، السبت: "بشأن ما نشر ببعض وسائل الإعلام المختلفة عن مشروع قانون لتعديل نص الماده 44 من قانون السلطة القضائية وبعض مواد قوانين الهيئات القضائية الأخرى، التى تمس ثوابت قضائية مستقرة هى من صميم استقلال القضاء فإنه لم يتأكد لنا صحة ما نشر وجارى التواصل مع الجهات المعنية بذلك".
وكان النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد تقدم بمشروع قانون بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية (مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة)، أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان إلى اللجنة التشريعية، حيث ينص مشروع القانون على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة.