أكد مصدر باللجنة الإعلامية لنادى القضاة، أن النادى سيعلن خلال أسبوع، تشكيل اللجنة التى سيسند إليها وضع مشروع قانون بتعديلات قانون السلطة القضائية، بما يتوافق مع الدستور الحالى.
وقال المصدر، لـ "انفراد"، إن النادى سينتهى من إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية خلال أقل من 3 أشهر، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات قوانين سابقة كان أعدها نادى القضاة فى وقت سابق، سيتم الرجوع إليها والاستعانة بما يتوافق مع الدستور الحالى ويحقق مزيد من الاستقلال للقضاة.
وأكد المصدر، على أن نادى القضاة كان قد أبدى تحفظه ورفضه لمشروع القانون المقدم بمجلس النواب، بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، لافتًا إلى أنه لا وجه إلى تعديل مادة واحدة فى القانون، فى الوقت الذى يحتاج القانون إلى تعديلات شاملة عليه ليتوافق مع الدستور الحالى، فضلاً عن أن التعديل المقترح يعصف بالثوابت القضائية المستقر عليها، وهو تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية.