قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الأسبق، إن سياسات الحكومة الحالية للإصلاح الاقتصادى لم يكن يجب تطبيقها منذ أول وزارة بعد 30 يونيو فقط، أو عام 2010، بل كان يجب تطبيقها 1977، ووصفها بـ" صحيحة 100% ولا بديل عنها".
وأضاف "عبد النور"، خلال لقائه ببرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "انفراد"، أن الدولة منذ 50 عاماً تنفق أكثر من إيرادها وتستهلك أكثر من الإنتاج وتستورد أكثر من الصادرات، وكل ذلك يتم ترجمته فى عجز الموازنة العامة للدولة وعجز مضطرد فى الميزان التجارى وكذلك ميزان المدفوعات، وبلغ الدين العام أكثر من 100% من الناتج المحالى وأصبح "بقاء الحال من المحال"، ويجب إصلاح هذا الوضع.
وتابع: "بقالنا 50 سنة عايشين بالشُكك"، وهناك فواتير يجب دفعها، وكلما تأجل دفع الفاتورة، كلما صعب حل المشكلة، مؤكداً أن القرارات الاقتصادية الحالية حتمية.
وأوضح منير فخرى عبد النور، أنه عام 1977 حاولت المجموعة الاقتصادية وقتها، برئاسة الدكتور عبد المنعم القيسونى، اتخاذ هذه الإجراءات ولكن ثار الشارع فيما أسموه "انتفاضة الحرامية"، مما اضطر الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى التراجع، وخلال الثلاثين عاماً "عصر مبارك" لم تجرؤ أى حكومة على الاقتراب من هذا الملف وبدأت التقارير الأمينة تحذر من تكرار ما حدث عام 77.