قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والاعلام، إن وزارة العدل مرت خلال 2016 بالعديد من الأحداث والفعاليات والانتهاء من الخطة التى وضعها الوزير لإعادة هيكلة قطاعات الوزارة، والتى من بينها:
ما تم الانتهاء منه فى 2016:
- هيكلة قطاعات الوزارة: تم إلغاء ودمج 10 قطاعات بالوزارة، ليصبح عددها 14 قطاعا بدلا من 24 قطاعا، وذلك لتوفير النفقات فضلا عن زيادة عدد الإدارات داخل القطاع الواحد، لخدمة اكبر عدد من الجمهور المترددين على الوزارة.
- تطوير الشهر العقارى: يتضمن ثلاث مراحل لتطوير وميكنة، حيث تم الانتهاء المرحلة الاولى والثانية، والتى تضمنت تطوير 100 مكتب للشهر العقارى من أصل 376؛ من حيث تطوير البنية التحتية والشبكة المعلوماتية والارتقاء بمستوى الخدمة للمواطن، وتم تقديم فى تلك المكاتب أكثر من 11 مليون و300 ألف خدمة للمواطنين بها.
- تطوير المحاكم: تم ترميم وإعادة بناء أكثر من 25 محكمة تم تخريبها وإحراقها فى أحداث الشغب التى تعرضت لها البلاد خلال السنوات الأخيرة، كما تم افتتاح أكثر من 16 محكمة جديدة.
- تطوير التشريعات: انتهت الوزارة من صياغة عدة مشروعات قوانين، مثل مشروع بشأن قانون إشغالات الطرق العامة، ومشروع قانون جديد لحماية المستهلك، ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، كذلك مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلا عن إعداد مشروع قانون بشأن المساواة ومنع التمييز تمهيدا لإنشاء مفوضية مستقلة فى هذا الشأن.
كما تشمل مشروعات القوانين، مشروع قانون الأمن القضائى المعلوماتى، ومشروع قانون آخر حول العلامات التجارية والأسماء التجارية والسجل التجارى، هذا إلى جانب مشروعات قوانين أخرى قيد البحث والدراسة.
- ميكنة المحاكم: تم ميكنة 75 محكمة بينها 6 محاكم ابتدائية، وجارى ميكنة 6 أخرين.
- استرداد الأموال: تمكن جهاز الكسب غير المشروع من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم مقابل تنازله عن 75% من ثروته، بما يقدر بنحو 5 مليارات و300 مليون جنيه
خطة وطموحات الوزارة 2017:
- الانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وكل القوانين المعطلة لإنجاز العدالة خاصة فى قضايا الإرهاب.
- الانتهاء من ميكنة جميع المحاكم لتقديم خدمة جيدة للمواطن فى أقل وقت ممكن والقضاء على تكدس القضايا.
- العمل على استقلال القضاء فى مصر