أوضحت مصادر قضائية، أن جهات التحقيق بالنيابة العامة تباشر تحقيقاتها مع مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة بتهمة تلقى رشوة، بالإضافة إلى التحقيق مع اثنين آخرين، وهما مقدم الرشوة والوسيط، وتم مواجهتهم بأقوال ضباط الرقابة الإدارية.
وأكدت المصادر، أن المتهم مقدم الرشوة اعترف بالتهمة من أجل تخفيف العقوبة عليه طبقًا للمادة ١٧ من قانون العقوبات.
وكشف المصدر، أن جهات التحقيق حققت مع متهمين آخرين بالقضية، وهما الراشى والوسيط عقب إلقاء القبض عليهما، وفضل عدم ذكر اسمهما لحين ورود التحريات، وتم مواجهتهم بالمضبوطات وتفاصيل محضر الرقابة الإدارية لافتًا إلى أن النيابة تنتظر تحريات لأجهزة الأمنية قبل صدور قرار حبس المتهمين على ذمة القضية وستصدر قرارها غدًا بعد وصول التحريات.
وتحفظت النيابة على الأحراز والمستندات الخاصة بالقضية عقب تسلمها من الرقابة الإدارية
يذكر أن هيئة الرقابية الإدارية تمكنت من ضبط مسئول المشتريات بإحدى الجهات عقب تقاضيه رشوة، وبتفتيش منزله تم العثور على 24 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكى و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التى يملكها.