قال مقربون من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق فى حكومة المهندس أحمد نظيف، إبان حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إن حالته الصحية تحسنت بعد نقله لمستشفى فى المهندسين لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
وخضع وزير الداخلية الأسبق لحراسة أمنية مشددة، خاصة أنه قيد الإقامة الجبرية، بعد قرارى محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، فى جلسة سابقة، بعدم مغادرة حبيب العادلى وباقى المتهمين فى قضية "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية" لمساكنهم، طبقًا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص فى فقرتها الأولى على أنه "يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة، من وكيل نيابة على الأقل، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم، أو تسليمه للنيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل".