أيدت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، قرار النائب العام المتعلق بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات المستشار وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة وزوجته، وجمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وصاحب إحدى الشركات الخاصة وزوجته منى محمد عبد الستار، ومدحت عبد الصبور ورباب محمد، على خلفية التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى اتهامهم بقضية الرشوة، ولم يشمل القرار الرواتب والشركات المساهمة.
صدر القرار من الدائرة التاسعة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار صبحى عبد الوهاب اللبان، وعضوية المستشارين علاء الدين البيلى وطاهر نبيل النحاس.
وشملت أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف فى كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.