قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن المراقبة عقوبة تكميلية من العقوبات التى نص عليها المشرع المصرى، وتقضى بها المحكمة فى بعض الجرائم التى تمس الأمن القومى وتضر بالمصلحة العامة .
وأوضح الدكتور أحمد مهران، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، تعقيبًا على تنفيذ الناشط السياسى أحمد ماهر عقوبة المراقبة عقب خروجه، أن هذه العقوبة غير سالبة للحرية وتقضى بضرورة تسليم الشخص نفسه لقسم الشرطة التابع لمحل إقامته فى مواعيد محددة يتم تحديدها بمعرفة مباحث القسم .
وتابع مهران حديثه: "على ألا يقوم المراقب بتغيير محل إقامته إلا بعد إخطار مباحث القسم للحصول على موافقة بذلك لنقل المراقبة للقسم الجديد التابع له محل إقامته الجديدة، بالإضافة إلى المنع من السفر أو الغياب عن المراقبة بدون تصريح" .
وعن الغرض المرجو من وراء هذه العقوبة غير السالبة للحرية قال الدكتور أحمد مهران: "هى نوع من التدابير الاحترازية التى تهدف للتأكد على أن المراقب لا يرتكب أى مخالفات جديدة تستوجب مساءلته كما أنها نوع من الرقابة على انضباط المراقب وحسن سيره وسلوكه.
قال المحامى سيد البنا دفاع الناشط السياسى أحمد ماهر، إن النيابة أفادت بعدم وجود قرار صحة إفراج لموكله، وأن الإجراءات فى اختصاص وزارة الداخلية.
وأوضح محامى أحمد ماهر فى تصريحات لـ"انفراد"، أن النيابة بررت ذلك بناء على منطوق حكم المحكمة الخاص بقضاء فترة مراقبة لمدة 3 سنوات.
وكانت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، قضت فى ديسمبر 2013 بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه والمراقبة لمدة مماثلة.
وأيدت محكمة النقض حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، والمتحدث الإعلامى باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسى أحمد دومة، على قرار محكمة جنح مستأنف عابدين، 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة.