قالت وزارة التعليم العالى، إنها وفى ضوء ما انتهت إليه اللجنة وحرص الوزارة على استكمال تشكيل اتحاد طلاب مصر وتأكيد تقرير اللجنة بطلان ما تم من إجراءات فقد كان لزاما على الوزارة استيضاح الرأى القانونى فى مدى جواز اعتماد نتيجة الانتخابات بالرغم من إشارة اللجنة إلى وجود بطلان فى التصويت أثر على النتيجة على نحو ما ذهبت إليه اللجنة.
وأضافت الوزارة، فى بيان رسمى لها اليوم، أنها ستستطلع رأى جهة قانونية عليا محايدة يثق الجميع فيها حتى لا يزيد اللغط فى هذا الأمر، موضحة أنه بالفعل تم إرسال كتاب إلى المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع لتبدى الجمعية الرأى القانونى الصحيح "باعتبارها الجهة المختصة بإبداء الرأى".
وقالت الوزارة "حرصا على سرعة إنهاء الأمر فقد أهابت الوزارة سرعة عرض الموضوع على الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع فى أسرع وقت حتى يمكن تحديد مدى صلاحية ما تم من إجراءات من عدمه"، مؤكدة أنها سوف تلتزم بهذا الرأى القانونى أيا كان فى الموضوع لكى يتم حسم الأمر على الوجه القانونى وحتى يتم استقرار المراكز القانونية.