طالب طارق محمود المحامي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قرار جمهوري لسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات التي منحها المعزول محمد مرسي لنفسه خلال فترة حكمه، وتحصل منها على مبلغ 177 ألف جنيه شهرياً، وهي عبارة عن المزايا المادية التي تمنح لمن يتقلد بتلك الأوسمة والنياشين .
وصرح بأن إصدار القرار الجمهوري بسحب تلك الأوسمة والنياشية يأتي منفذاً للمادتين 24 , 25 من قانون العقوبات، والذي ينص على حرمان المحكوم عليه من المزايا والحقوق سواء القبول في خدمة الحكومة مباشرة أو بصفته متعهداً أو ملتزماً أياً كانت أهمية الخدمة، وهو الأمر الذي ينطبق تماماً على محمد مرسي بعد أن أصدرت محكمة النقض بتاريخ 22 أكتوبر 2016 حكماً نهائياً وباتاً بحقه بتهمة الإشتراك في إستعراض القوة وإحتجاز المتظاهرين وتعذيبهم، وذلك في القضية رقم 101/10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة .
مؤكداً أن سحب الأوسمة والنياشين يرتكز قانوناً على المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 المنظم لمنح الأوشحة والنياشين والأنواط المدنية والذي نص على«أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات الخاصة بالحرمان من الحقوق والمزايا المدنية، يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تجريد حامل القلادة أو الوشاح أو الوسام أو النوط منه إذا ارتكب أمرا يزرى بالشرف أو لا يتفق والإخلاص للوطن، وذلك بعد أخذ رأى لجنة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية من أربعة من حاملى الأوسمة ومن مستشارى مجلس الدولة، ويترتب على التجريد رد القلادة أو الوشاح أو الوسام أو النوط ».
مضيفاً أنه من العار أن يظل المعزول محتفظاً بهذه المجموعة من الأوسمة والنياشين والأنواط وهو مدان بحكم نهائي وبات، ويحاكم حالياً بتهمة قتل المتظاهرين والتخابر مع قطر.
وأكد محمود أنه يثق بأن الرئيس السيسي سيصلح هذا الوضع الخاطئ ويصدر قرار جمهوري بتجريد هذا الشخص من الأوسمة والنياشين التي منحها لنفسه دون وجه حق.
جدير بالذكر بأن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى قد قررت تأجيل الدعوى رقم 66995 لسنة 70 ق والتي أقامها طارق محمود المحامي إلي جلسة 2 مارس المقبل والتي طالب فيها بسحب جميع "الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات" التى منحها المعزول، محمد مرسى، لنفسه، إبان فترة حكمه.