استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وفد منظمة رجال الأعمال الأمريكيين، بحضور وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والمالية والنقل والسياحة.
استهل رئيس الوزراء، اللقاء باستعراض الموقف الحالي فى مصر شاملا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تتبناه الحكومة المصرية، موضحاً أن هناك العديد من القرارات الحيوية التي تم اتخاذها لتصويب مسار الاقتصاد المصرى وتطوير مناخ الاستثمار منها تحرير سعر الصرف وتعديل حزمة التشريعات الاستثمارية ذات الصلة وإعادة النظر فى منظومة الدعم بشكل يراعي البعد الاجتماعي ويصوب فى الوقت ذاته عوار عانى منه الاقتصاد المصرى منذ فترة طويلة، مؤكداً استدامة توجهات الحكومة بالنسبة للإصلاحات الإقتصادية بإعتبار ذلك إلتزام قوى وثابت.
وتناول رئيس الوزراء أيضاً الخطوط العامة لخطط التنمية الاقتصادية وما يتم إنجازه من مشروعات قومية ضخمة تشمل تطوير الموانيء والطرق والمناطق الإقتصادية الجديدة، بالإضافة إلي زيادة إنتاج الكهرباء وتطوير الشبكة القومية، منوهاً إلى الاكتشافات الضخمة التي تحققت فى مجال الغاز والتي ستسمح لمصر بتصدير الغاز بكميات كبيرة، مؤكداً سعي الحكومة لزيادة الإستثمارات أخذاً في الإعتبار أن مصر سوق كبيرة وتعد نافذة هامة للتصدير خاصة فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بينها وبين عدد من التجمعات الاقتصادية الدولية، كما أشار رئيس الوزراء إلي مشروعات القوانين الجديدة الجارى تطويرها بهدف جذب المزيد من الإستثمارات والتي تشمل إجراءات تخصيص الأراضي وتراخيص التشغيل.
من جانب آخر قدم وزير التجارة والصناعة، عرضاً تفصيلياً حول استراتيجية مصر للنهوض بالصناعة فى ظل وجود مناخ استثمار جديد والاستفادة من الإمكانات المتوفرة لتطوير هذا القطاع وفقاً لاستراتيجية 2030 التي وضعتها الدولة والتي يعتبر هذا القطاع أحد أهم ركائزها.
وإستعرض الوزير عددا من المجالات الهامة مثل قطاع الصناعات الهندسية والبتروكيماويات والنسيج والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل وصناعة الأثاث والمنتجات الخشبية والجلود ومواد البناء و مواد الطباعة والتغليف والصناعات التكنولوجية والمعدنية باعتبارها صناعات واعدة تتمتع مصر فيها بمميزات نسبية عالية.
وفيما يتعلق بمناخ الاستثمار، أوضحت وزيرة الإستثمار الجهود المبذولة لتطوير مناخ وسياسة الاستثمار فى مصر بشكل عام بما فى ذلك حزمة التعديلات التشريعية التي أقرتها الحكومة مؤخراً، موضحة أن مرتبة مصر تحسنت بشكل ملحوظة لدى المؤسسات الدولية وان العمل فى هذا الإتجاه مستمر ولن يتوقف.
وقدمت الوزيرة شرحاً لأبرز ما جاء فى قانون الإستثمار الجديد من حيث حزمة الحوافز والضمانات المقدمة واليات تذليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، سواء فيما يتعلق بالتراخيص المطلوبة أو تخصيص الأراضى أو تسوية النزاعات التى قد تنشأ.
وشرح وزير النقل الفرص المتاحة للإستثمار المحلي والأجنبي فى قطاع النقل سواء فيما يتعلق بمشروعات تطوير السكك الحديدية من حيث إنشاء خطوط وتصنيع العربات والمركبات أو مشروعات تطوير الموانيء، وما يرتبط بها من مناطق خدمية ولوجستية ومشروعات نقل البضائع وغيرها، كما تناول الوزير ما تم إنشاؤه بالفعل من تطوير كبير بشبكة الطرق بما يخدم أهداف زيادة التجارة والمناطق الصناعية والسكنية.
وفيما يتعلق بمجال السياحة، أشار وزير السياحة إلى أنه رغم تأثر السياحة سلباً نتيجة عدد من العوامل التي يرتبط بعضها بظروف إقليمية إلا أن هناك فرص استثمارية ضخمة فى هذا القطاع سواء فيما يتعلق بتقديم مجالات سياحية جديدة أو استخدام اساليب تكنولوجية جديدة لتطوير الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن الحكومة لديها خطة طموحة لزيادة القدرة على الخروج من المشاكل الحالية وتنمية البنية التحتية فى هذا القطاع بحيث تصبح السياحة صناعة مستدامة.
وأوضح وزير المالية إجراءات الإصلاح المالي والنقدى التى تم إتخاذها، مشيراً إلى ما عانى منه الاقتصاد المصرى فى السنوات القليلة الماضية، مؤكداً استدامة تلك الإصلاحات وأهمية القرار الخاص بتحرير سعر الصرف، مشيراً إلى سعى الحكومة لتطوير النظم الضريبية وزيادة فعالية نظم التحصيل، والعمل علي التخلص من المشاكل البيروقراطية الموجودة من فترة طويلة.
وفى ختام اللقاء، أعرب المهندس شريف إسماعيل عن تطلعه إلي جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية وإمكانية ترتيب زيارة لوفد مصرى للولايات المتحدة بهدف شرح ما قامت به مصر من إصلاح إقتصادي وأيضاً توضيح فرص الاستثمار وإبراز الجهود المبذولة مؤخراً التى أسفرت عن تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر.
من جانبه، أشاد الوفد الأمريكي بالإجراءات والخطوات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة المصرية، والتى تتضمن توفير مناخ جاذب للإستثمارات، فضلاً عن تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال تطوير البنية التحتية، مؤكداً أنه سينقل هذه الصورة الإيجابية من واقع مشاهدته الفعلية إلي الإدارة الأمريكية الجديدة ومجتمع رجال الأعمال، مضيفاً أهمية إبراز ذلك بشكل واضح بإعتبار مصر دولة أمنة وضعت نفسها علي أول الطريق الصحيح رغم الظروف المحيطة.