كشفت مصادر قضائية أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل كلف الأجهزة الرقابية بإجراء تحرياتها حول الذمة المالية لعدد من الموظفين بالدولة عقب اكتشاف زيادة فى عناصر ثروتهم وبعد دخولهم مجال العمل العام، والبالغ عددهم أكثر من 93 موظفا عاما فى مناصب قيادية بعدد من الجهات الحكومية.
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" ، أن هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع والمنوطة بفحص إقرارات الذمة المالية، كشفت قيام عدد من موظفى الدولة والخاضعين لقانون الكسب بالتلاعب فى إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، ووجود زيادة فى عناصر ثروتهم المالية والعقارية، بما لا يتناسب مع إقرار الذمة المالية عن بداية الخدمة، وهو ما يوجب مسائلتهم قانونا، مشيرة إلى أن الجهاز طلب تحريات الأجهزة الرقابية قبل استدعائهم للجهاز وسماع أقوالهم.
وأضافت المصادر، أن الموظفين تلاعبوا فى إقرارات الذمة المقدمة منهم ومحاولة إثبات مشروعية الأموال التى حصلوا عليها بعد عملهم فى العمل العام، ومن الحيل التى لجأوا إليها فى تبرير الزيادة فى عناصر الثروة أنها جاءت نتيجة ورث أو مضاربات فى البورصة، أو أنهم كانوا يمتلكون أراض وزاد سعرها، علاوة على أنهم حاولوا استغلال قرار الحكومة بتعويم الجنيه فى أن العملة الصعبة التى لديهم ارتفعت قيمتها بالجنيه المصرى.
وذكرت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع انتهى فى سبتمبر الماضى من فحص 5 ملايين إقرار ذمة مالية، خاصة برئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم والمحافظين ورئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان وجميع العاملين بالدولة ممن يشغلون الدرجة الأولى وحتى العاشرة، والتى تبين وجود ما يقرب من 100 ألف إقرار غير مطابق للإقرارات التى سبق تقديمها قبل شغلهم الوظيفة العامة، التى تم إعادتها لأصحابها لاستيضاح الأسباب، وتبين أن هناك 93 مسئولا تلاعبوا فى إقرارات الذمة الخاصة بهم .
وقالت المصادر، إن جهات شئون العاملين فى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسة الحكومية ومجلس النواب، جمعت إقرارات الذمة المالية الخاصة بالعاملين فيها من الدرجة الأولى وحتى العاشرة، وتم إرسالها إلى جهاز الكسب غير المشروع فى شهر مارس الماضى، لمقارنة كل إقرار بما سبقه من إقرارات، وإذا وجد شبهة كسب غير مشروع، يتم اتخاذ جميع إجراءات التحقيق بتكليف الجهات الرقابية بالتحرى عن ثروة المشتبه فيه، واستجوابه أو القبض عليه والتحفظ على أمواله، وذلك فى ضوء ما يتوافر لديه من أدلة، ويتم إبلاغ النيابة العامة والرئاسات الإدارية عن مديرى شئون العاملين الذين تقاعسوا عن تقديم الإقرارات، ويكلف هيئة الرقابة الإدارية بالبحث والتحرى، وإبلاغ النيابة العامة بكل القرارات لتنفيذها.
وأوضحت المصادر، أن جميع الخاضعين لقانون جهاز الكسب غير المشروع يتقدمون بثلاثة إقرارات للجهاز من خلال جهات عملهم ويكون الإقرار الأول عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة، ويتم تقديمه خلال شهرين من تاريخ عمله بالجهة الخاضعة للقانون، أما الإقرار الثانى فيقدم إلى الجهاز بصفة دورية خلال شهر يناير التالى لانقضاء 5 سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، أما الإقرار الثالث فيقدم خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمته فى العمل العام.