أكد اللواء محمد على حسن، مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، أن دوره كجهاز رقابى، يتمثل فى كونه جهة منفذة للقانون، أى أن السلع المحدد لها أسعار جبرية يتم متابعتها وفق السعر الجبرى لها، وتعد مخالفة السعر بها جنحة والحبس فيها وجوبيا، لافتاً إلى أن السلع الجبرية هى المرتبطة بالبطاقة التموينية والمشتقات البترولية، ومنتجات التبغ وكروت الهاتف المحمول، وما عدا ذلك خاضع لقانون العرض والطلب وسياسة السوق.
وأوضح "حسن"، خلال لقائه ببرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "انفراد"، أنه لا أحد ينكر الواقع الذى تعيشه البلاد من ناحية ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن هناك "غلاء مبرر"، حيث المرحلة الحالية يتم فيها بناء اقتصاد جديد واتخذت الدولة قرارات كانت مفترضة منذ خمسين عاما.
وأشار إلى أنه تم ضبط مصانع "تحت بير سلم"، وجراج سيارات يتحول لمخزن لحوم غير صالحة، بالإضافة لورشة مخبوزات تستعمل دقيق غير صالح للاستهلاك، موضحاً أن تلك الجرائم والبلاغات يتم العلم بها عن طريق المخبرين والمصادر ووسائل رصد جديدة عن طريق "مواقع التواصل الاجتماعى".
وأضاف أنه تم ضبط صاحب منزل يعبئ زيوت طعام غير صالحة ويضع عليها علامات تجارية، لافتاً إلى أنه ليس من صلاحيات مأمور الضبط القضائى غلق المنشأة إبان ضبط المخالفة لكنها صلاحيات الجهة الإدارية الواقع بجهتها المحل ويتم إخطارها.
ولفت إلى أن نسبة الجريمة التموينية زادت فى عام 2016 مقارنة بـ 2015 بنسبة 50 %، موضحاً أن بعض الجرائم تتسم بضعف العقوبة مقابل الربح الذى يحققه التاجر جراء جريمته.