قال النائب سامى المشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه سيعقد اجتماعًا، اليوم الأربعاء، بين ممثلى شركات الأدوية، وإدارة نقابة الصيادلة وعدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، لبحث أزمة نقابة الصيادلة، وتقريب وجهات النظر بين الشركات والنقابة، مشيرًا إلى أن الأزمة ستنتهى فى اجتماع اليوم، وأن هناك اتجاهًا لإلغاء قرار الإغلاق الجزئى للصيدليات، خلال الجمعية العمومية المقبلة للصيادلة، والمقرر عقدها بعد غدٍ الجمعة.
كانت نقابة الصيادلة، أعلنت أن قرار الجمعية العمومية الطارئة الخاص بالغلق الجزئى للصيدليات بدءًا من 15 يناير الجارى ولمدة أسبوعين من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، يهدف إلى توفير الدواء للمرضى واعتراضًا على سياسة تسعيرة الأدوية العشوائية غير المدروسة.
وأضاف عضو لجنة الصحة، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن اللجنة المنبثقة من لجنة الصحة فى البرلمان، تسعى لتقريب وجهات النظر بين نقابة الصيادلة وشركات الأدوية فى أطار تفعيل القرار الوزارى 499الخاص بتحديد هامش الربح للصيدلى، بما لا يضر الطرفيين.
وأشار المشد، إلى أن الاجتماع سيناقش أزمة الأدوية المرتجعة، فى إطار مصلحة الصيادلة وشركات الأدوية، متوقعًا أن الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة فى انعقادها المقبل ستعلن عن رفع الإضراب الجزئى يوم الجمعة المقبل.
كان نقيب الصيادلة، قال خلال تصريحات صحفية له، أنه سيتم فرض 100 ألف غرامة على صاحب السلسلة الذى يخالف قرار الغلق، والعقوبة نفسها توقع على المدير.
وأوضح عبيد، أن أسباب اتخاذ العمومية قرار الغلق هى: "منع تسعيرة عشوائية، وتوفير دواء للمريض، بالإضافة إلى عدم قدرة الصيادلة على توفير الدواء لمنع تربيح الشركات على حساب المريض والصيدلى، لتعى الدولة أهمية الاهتمام بالشركات المملوكة لها".