كعادة عدد من الدول الغربية التى تمول برامج تحت لافتة الدفاع عن حقوق الإنسان بينما تجمع تلك المراكز معلومات وبيانات وثيقة العلاقة بالأمن القومى المصرى لصالح هذه الجهات، انتقد وزير شؤون أفريقيا بالحكومة البريطانية، توباياس إلوود، قرار تجميد أرصدة عدد من الشركات القانونية فى مصر، وذلك فى سياق قضية التمويل الأجنبى للمنظمات (القضية رقم 173/2011).
وكتبت الصفحة الرسمية للخارجية البريطانية على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، تدوينات من تصريحات إلوود التى قال فيها :"يقلقنى قرار محكمة فى مصر تجميد أرصدة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم، ومنها منظمة نظرة للدراسات النسوية ومديرتها مون حسن".
وواصل إلوود تدخله فى الشأن الداخلى المصرى:"فرض قيود وعقوبات على منظمات المجتمع المدني يبعد عن تطبيق الحريات المكفولة بدستور 2014 ".
