أعلن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، عن صدور قرار وزير المالية اليوم الإثنين، رقم 19 لسنة 2017 بتثبيت سعر الدولار الجمركى، مؤكدًا أن هذا القرار جاء تطبيقًا لحكم المادة 22 من قانون الجمارك، حيث سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكى على أساس سعر صرف 18.5 جنيها ( ثمانية عشر جنيهًا وخمسون قرشًا ) للدولار الواحد.
والدولار الجمركى، يعرف بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميًا وفقًا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، حيث كانت هناك مطالب من الشركات والمستوردين للسلع بتثبيت سعر الدولار الجمركى، لمنع التذبذب الخاص بأسعار السلع المستوردة من الخارج وحسابات تلك الشركات وربحيتها، وهو ما استجابت له وزارة المالية اليوم بتثبيت السعر بدءًا من الشهر القادم.
وأضاف بيان لمصلحة الجمارك، "كما يكون تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالعملات الأجنبية الأخرى على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات خلال الفترة من 15/12/2016 وحتى 15/1/2017".
وأضاف أن هذا السعر يسرى حتى نهاية شهر فبراير 2017 .
وكان تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية العاملة فى مصر، توقع فى تصريحات لـ"انفراد"، أن يكون سعر الدولار الجمركى مع بدء تنفيذ قرار تثبيته شهر نوفمبر القادم أن يصل المتوسط المرجح لـ18 جنيهًا للدولار، وهو المتوسط المتوقع لشهر يناير الحالى.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أنه اعتبارًا من أول شهر مارس سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار) بصفة شهرية وعلى أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات المعلنة من البنك المركزى خلال شهر سابق، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق هذا القرار بدءًا من صباح الغد الثلاثاء الموافق 17/1/2017، وحتى الأول من مارس المقبل، من خلال حساب متوسط أسعار الدولار خلال الشهر الجارى، لتحديد سعر موحد له وتطبيقه.
وأوضح أن هذا القرار قد جاء استجابة لمطالبات المجتمعين الصناعى والتجارى والمستوردين بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركى لإحدات حالة من الثبات والاستقرار فى الأسعار، وهو ما استجابت له وزارة المالية اليوم بتثبيت السعر بدءًا من الغد، مضيفًا " نأمل أن يكون هذا القرار لصالح الجميع".
