كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن النيابة العامة وإدارة الجوازات بوزارة الداخلية تسلمت الحكم الصادر الخميس الماضى، من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1420 من أعضاء الجماعة والموالين لها، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات وما يترتب على الحكم من آثار.
ويترتب على الحكم بإدراج جماعة الإخوان حظر ووقف نشاطها وغلق مقراتها وحظر اجتماعاته وحظر تمويلها وتجميد الأموال المملوكة لها، وأعضائها وحظر الانضمام لها أو الترويج لها أو رفع شعاراتها.
وبالنسبة لقوائم الإرهابيين، فإنه سيترتب على الحكم وضع الوارد أسمائهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية بالإضافة إلى تجميد الأموال.
وتضمنت الأسماء المدرجة كلا من الرئيس المعزول محمد مرسى ومحمد بديع مرشد الجماعة السابق، ومحمود عزت ومحمد مهدى عاكف، يوسف القرضاوى، يوسف ندا، خيرت الشاطر، سعد الكتاتنى، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم الدراوى، محمد البلتاجى، عصام سلطان، اللاعب محمد أبوتريكة، رجل الأعمال صفوان ثابت، باكينام الشرقاوى، ولإعلامى مصطفى صقر، المستشار وليد شرابى، حسن مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع، خالد عودة ورشاد البيومى، سعد الحسيني، سعد عمارة، سندس شلبي، صبحى صالح، صبرى عامر، صفوت حجازي، عزب مصطفى، عزة الجرف، عصام الحداد، عصام العريان، عصام تليمة، على بطيخ، قطب العربى، محمد سعد عليوة، جمال حشمت، محمد البلتاجي، مسعود السبحى، ومحمود غزلان.
ومن المقرر وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، أن يطعن المدرجون على قوائم الإرهاب على القرار الصادر فى شأن إدراجهم خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن.